مصر: طلب إحاطة عن إهدار المال العام في شركة حكومية

وأفاد الحريري بأن طلب الإحاطة جاء استناداً إلى المادّة (134) من الدستور، والمادّة (212) من اللائحة الداخلية للبرلمان، في ضوء استمرار إهدار المال العام في وزارة قطاع الأعمال العام تحت سمع وبصر الوزير المختص، وصمت الجهات الرقابية، منوهاً إلى تقدمه بطلبات مماثلة، واستجواب برلماني، بخصوص التسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة "إعمار" الإماراتية، وعدم مناقشتها خلال دوري الانعقاد السابقين.

ورفض رئيس مجلس النواب علي عبد العال، مناقشة الاستجواب المقدم من الحريري ضد رئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، في مايو/ أيار 2018، الذي يتهم فيه الوزير بالتدخل السافر من أجل إتمام تسوية بين شركة النصر للإسكان والتعمير وشركة "إعمار"، مقابل 100 مليون جنيه فقط، بدلاً من الحصول على 4.5 مليارات جنيه حددها مجلس إدارة شركة النصر لإنهاء النزاع القانوني بين الشركتين.

وتابع الطلب: "اليوم يتكرر مسلسل إهدار المال العام من خلال مخالفات إدارية وقانونية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار"، موضحاً: "تبين أن هناك تعاقداً مزمعاً إبرامه بين الشركتين دخل حيز التنفيذ بالفعل، على الرغم من عدم التوقيع عليه أو اعتماده من الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام".

وأشار طلب الإحاطة إلى أن "المهمة الموكلة لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، هي حسن إدارة أموال الشركة نيابة عن الشعب، وليس الانتقاص من حقوق مجلس إدارة الشركة لصالح شركة أخرى"، لافتاً إلى أنه "إذا فشل مجلس إدارة الشركة في مهامه، وجب على الوزير المختص تكليف من هو قادر على القيام بذلك، وليس التعاقد مع شركة خاضغة لقانون الاستثمار لإدارة أصول وممتلكات الدولة العامة".

وأضاف أن "التعاقد بين الشركتين يفيد بحصول الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار على 50 في المائة من إيرادات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، مقابل تحصيل مديونيات وبيع وتأجير ورسوم وخلافه"، مشدداً على أن التعاقد "يمثل إقراراً من مجلس إدارة الشركة القابضة بعدم استطاعته أداء المهام المكلف بها، وخصوصاً أنه لا يجوز لإدارة الشركة التصرف في تحصيل المديونيات المستحقة على العملاء".

وزاد الحريري في طلب الإحاطة: "لا يمكن التصرف ببيع أملاك الدولة، ممثلة في الشركة القابضة للتشييد، وإدخالها في حساب الشركة القومية لإدارة الأصول، حتى قبل إبرام التعاقد بين الشركتين، على اعتبار أن العديد من المبالغ أودعت بحساب الشركة القومية لإدارة الأصول ببنك مصر رقم (1050001000002579)، ما يضع العاملين بالشركة القابضة تحت وطأة الشركة القومية، وتحكم الأخيرة في أجورهم ومرتباتهم".