مصر: تراجع كميات القمح الموردة محليا

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين انخفاض كمية القمح التي استلمتها الحكومة من الفلاحين حتى الآن، بالرغم من أن عملية التوريد بدأت منذ 15 إبريل/نيسان الجاري وتستمر حتى منتصف يوليو/تموز المقبل.

وأرجع أبو صدام في بيان إعلامي مساء الجمعة حصل "العربي الجديد" على نسخة منه تراجع الكميات الموردة إلى عدة أسباب منها، عدم حصاد أغلبية الزراعات لتغير الأحوال الجوية، وقلة المساحة المنزرعة عن العام الماضي، مع عدم رضا المزارعين عن السعر المعلن وهو 685 جنيهًا لأعلى درجة نظافة، بالإضافة لقلة الإنتاجية عن العام الماضي بسبب تفشي بعض الأمراض كالصدأ الأصفر والتغيرات المناخية السلبية، كذلك بعد الصوامع الحديثة عن أماكن الإنتاج وعدم استغلال الشون القديمة كنقاط تجميع تسهيلا على المزارعين.

وتوقع أبو صدام زيادة توريد القمح نسبيًا خلال الأيام المقبلة مع توالي عمليات الحصاد، مشيرًا إلى أن قرب حلول شهر رمضان الكريم جعل المزارعين يتعجلون الحصاد قبل النضج لارتفاع أسعار تكلفة الحصاد خلال الشهر الكريم.

يقول سلامة حسن، مزارع من القليوبية "شمال القاهرة": إن غالبية الفلاحين الذين تعجلوا وباعوا جزءًا من قمحهم للتجار هم من المستأجرين لسداد الديون، أما من يتملكون أراضيهم فادخروا المحصول، لاستخدامه كعلف للمواشي، إذ أنه أقل من سعر العلف وأكثر فائدة من حيث القيمة الغذائية.

ويضيف لـ"العربي الجديد" أن معظم القمح الذي تم حصاده حتى الآن، به نسب رطوبة مرتفعة عن الحد المسموح بسبب انخفاض درجات الحرارة والتقلبات الجوية، مع تعجل الفلاحين في الحصاد والدريس والتعبئة قبل اكتمال جفاف المحصول، بسبب اقتراب دخول شهر رمضان.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قد حذرت المزارعين من عدم استلامها للقمح مرتفع الرطوبة، مشددة على لجان الاستلام بالمحافظات رفض أي كميات بها نسبة رطوبة أعلى من النسب المسموح بها.

وعبّر فلاحون مصريون وعدد من المهتمين بالشؤون الزراعية لـ"العربي الجديد" في تصريحات سابقة عن غضبهم من تسعير الحكومة المصرية لسعر إردب القمح (150 كيلوغراماً) بـ 685 جنيهًا، (40 دولاراً تقريباً)، خاصة أن السعر العالمي يقدر بأكثر من 800 جنيه بما يوازي (46 دولاراً تقريبا)، مشددين على أنه سعر لا يغطي تكاليف الزراعة ولا يوازي مجهود المزارعين.

ورصدت "العربي الجديد" بالأرقام، من خلال عدد من المزارعين، تكاليف زراعة القمح لموسم 2019، حيث تبيّن أنها وصلت للفدان الواحد في الوجه البحري إلى 11500 جنيه، وفي الصعيد 13500 جنيه، بمتوسط تكلفة يصل إلى 12500 ألف جنيه، ومقارنة مع السعر المعلن من قبل الحكومة للإردب الواحد، يكون دخل الفدان الذي ينتج 16 إردباً 14960 جنيهًا، بعد إضافة 3500 جنيه، ثمن بيع التبن (القش بعد فرمه).

وبحساب الفارق بين تكلفة الإنتاج وثمن البيع يتبقى للفلاح 2460 جنيهًا، مقسمة على 7 أشهر وهي الفترة الممتدة بين زراعة القمح وحتى حصاده. وبذلك يقدر دخل الفلاح الشهري نتيجة مجهوده في زراعة القمح بـ 350 جنيهًا.

وتستهلك مصر ما بين 14.5 إلى 15 مليون طنّ قمح سنوياً، ما بين المستورد والمحلي.

(الدولار=17.15 جنيها تقريبا)