مؤتمر جديد بشأن الضرائب بالمغرب: آمال في نظام جبائي عادل

وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، على الاختلالات التي تشوب النظام الجبائي بالمغرب، حيث يقع الضغط على فئات معينة من الملزمين عبر الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.

وأشار إلى أنه يجب أن يساهم الجميع في المجهود الجبائي للدولة، مؤكدا على ضرورة تعويض التحفيزات الجبائية بمنح موازنة، مشددا على ضرورة الوصول إلى ميثاق جبائي يطبق على مدى خمسة أعوام.

وقد كشف محمد بنشعبون عن حقائق صادمة حول الاختلالات التي تشوب النظام الجبائي المغربي، حيث تجلى أن 140 شركة فقط من الملزمين ضريبيا، تؤدي 50% من ضريبة القيمة المضافة، بينما يأتي 80% من إيرادات الضريبة على الشركات من 1% منها، مشيرا إلى  أن 33% فقط من الشركات فقط تصرح بتحقيق أرباح، بينما تصرح 67% منها بتكبد خسائر.

وتشير العديد من التقارير إلى أن الضريبة على الدخل، تحولت إلى ضريبة تصيب الأجور أكثر، حيث تضخ  ثلثي الإيرادات الجبائية في خزينة الدولة.

من جانبه، ألح رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، على ضرورة تخفيف الضغط عن المستثمرين وتحقيق مطلب العدالة، مشددا على ضرورة حرص الدولة على تطبيق الالتزامات الجبائية.

وشدد على الضرر الذي يلحق الشركات الملتزمة بسداد الضرائب بسبب التهريب والقطاع غير المهيكل الذي يشكل منافسة غير مشروعة للقطاعات التي تعمل في الاقتصاد الرسمي.

ويبني الموظفون والعمال ورجال الأعمال والمستهلكون والأسر والدولة  آمالا عريضة على المناظرة الثالثة التي تعقد بالصخيرات، فالجميع يتطلع إلى تحقيق الإنصاف الذي يرنو إليه المغرب منذ 35 عاما.

وينتظر أن ترسم المناظرة خارطة طريق لما يجب أن يكون عليه النظام الجبائي، حيث يرتقب أن يبلور قانون إطار يعرض على مجلس الوزراء، قبل إحالته على البرلمان من أجل المصادقة على الإصلاح الجديد.

وسيترجم الإصلاح إلى تدابير يفترض أن يمتد تطبيقها بين 2020 و2024، حيث يفترض أن تكرس الإنصاف المفتقد منذ خمسة وثلاثين عاما، والذي شكل أحد المبادئ التي ألح عليها قانون الإطار التي تبلور في سياق التقويم الهيكلي بالمغرب.

ويفترض في النظام الجبائي الجديد، أن يساعد على خلق فرص العمل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتخفيف الضغط الجبائي عن بعض الشركات والأسر والأجر والموظفين والمستهلكين.

وأكد منظمو المناظرة قبل انعقادها على ضرورة توسيع الوعاء الجبائي، عبر محاربة القطاع غير المهيكل والغش والتهرب، وإعادة النظر في التحفيزات التي تستفيد منها بعض القطاعات.

وشددوا على ضرورة تقليص الضغط الجبائي، عبر إعادة النظر في شرائح ومعدلات الضريبة على الدخل وتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل عبر الضريبة على الشركات.

وألحوا على ضمان حياد الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للشركات، غير أنهم لا يستبعدون السعي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر عبر تلك الضريبة.