برلمانية مصرية: وزارة التضامن أوقفت معاش "تكافل وكرامة"

تقدمت البرلمانية المصرية آمال رزق الله، اليوم الخميس، بطلب إحاطة (أداة نيابية) موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بشأن وقف الوزارة "فيزا" معاش "تكافل وكرامة"، الذي يمنح مساعدات نقدية بقيمة 350 جنيهاً شهرياً لكبار السن، وممن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

وقالت رزق الله إن "قرار وقف (الفيزا) تسبب في عدم تمكن مستحقي المعاش من صرف مستحقاتهم، ومعاناة أعداد كبيرة من الأسر التي فوجئت بوقف صرف المعاش الشهري من دون مقدمات أو سابق إنذار"، مستطردة أن "هناك العديد من الشكاوى لدى المواطنين من توقف صرف معاش (تكافل وكرامة) منذ حوالي 4 أشهر، ما ترتب عليه عدم حصول أسر كاملة على الدعم النقدي لفترات طويلة".

وأضافت: "معاش (تكافل وكرامة) يستهدف الحفاظ على كرامة البسطاء من المصريين، وما يحدث حالياً من وقف إجراءات صرف (الفيزا) من دون إبداء أسباب معلنة، أو توضيح آلية تشغيلها مرة أخرى للمواطنين، خلق حالة من الخوف لدى هذه الأسر، والتي أصبحت غير آمنة على دخلها الشهري، في ظل ما يواجهونه من مصاعب الحياة".
وتساءلت: "كيف ستتمكن هذه الأسر من تدبير أحوالها المعيشية خلال هذه الفترة؟ ولماذا لم تُعلن الوزارة عن عزمها على اتخاذ هذا القرار قبل إصداره بفترة كافية؟ حتى لا يتسبب في أضرار مادية ومعنوية لأصحابه من مستحقي المعاش؟!"، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بالتأكد من تنقية جداول المواطنين غير المستحقين للمعاش عبر إجراءات دقيقة قبل اتخاذ قرار الوقف، مع ضرورة إخطارهم مسبقاً.

وكان وزير شؤون مجلس النواب عمر مروان، قد أعلن حذف 172 ألفاً و272 مواطناً من برنامج "تكافل وكرامة"، خلال عملية التنقية التي أجرتها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى أن إجمالي ما تخصصه الحكومة للبرنامج يصل شهرياً إلى نحو مليار جنيه.

وأفاد مروان، في جلسة سابقة للبرلمان، بأن "شروط الاستبعاد من المعاش شملت حالات زورت الشهادات الطبية لدرجة العجز، أو تمتلك أراضي زراعية، وأملاكاً، وسيارات"، مدعياً أن "الاستبعاد طاول غير المستحقين، وسيتم صرف مستحقات المتضررين من الحذف، والذين تثبت أحقيتهم لاحقاً، بأثر رجعي"، على حد قوله.