الأردن: احتجاجات شعبية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال

تصاعد السخط الشعبي في الأردن ضد اتفاقية استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، والتي بدأت على أثرها عمليات ضخ الغاز منذ أول الشهر الجاري.

وواكب السخط الشعبي رفض برلماني للاتفاقية وتهديد نحو 60 عضوا بالبرلمان بسحب الثقة من الحكومة في حال التمسك باستيراد الغاز من إسرائيل.

وجددت الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني دعواتها للحكومة لإلغاء الاتفاقية، ووقف شراء الغاز المسروق من قبل الاحتلال، والاستجابة لضغوطات ومطالب الشارع الذي يرفض كافة أشكال التعامل مع إسرائيل.

ودعت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في الأردن، المشكلة من النقابات المهنية، في بيان أمس، كل مكونات الشعب لإسقاط اتفاقية الغاز المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي بموجبها تم البدء بضح ذلك الغاز إلى الأردن اعتبارا من بداية العام الحالي.

وقالت الحملة، في دعوة وجهتها للمشاركة في مسيرة احتجاجية اليوم الجمعة، إنه في الوقت الذي يكرس العدو الصهيوني والإدارة الأميركية خطوات صفقة القرن على الأرض، ومنها ضم القدس المحتل والاعتداء على الوصاية على المقدسات وضم مناطق جديدة من الأراضي الفلسطينية، تصر الحكومة الأردنية على المضي قدما في تنفيذ اتفاقية الغاز الفلسطيني المسروق مع الاحتلال الذي هدد بتعطيش عمان.

وانتقدت اللجنة الحكومة على تجاهلها مطالب مجلس النواب والشعب الأردني بإلغاء هذه الاتفاقية التي تكبل الأردن اقتصاديا وترهن السيادة الأردنية وأمن الطاقة في يد العدو الصهيوني.

إلى ذلك، شارك الأردن في المنتدى الاقليمي للغاز في العاصمة المصرية القاهرة، الخميس، حيث التقى وزراء الطاقة من الأردن ومصر وقبرص وإسرائيل واليونان وإيطاليا وفلسطين في الاجتماع الوزاري للمضي قدما في إجراءات تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.

وقال عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب جمال قموه، لـ"العربي الجديد": للأسف لم تأبه الحكومة الأردنية بمطالب الشارع وقرارات مجلس النواب السابقة بإلغاء الاتفاقية، التي تحمل البلاد أعباء سياسية واقتصادية على حد سواء، وتدفع باتجاه تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال.

وأضاف أن مبررات الحكومة عند توقيع اتفاقية استيراد الغاز من دولة الاحتلال لم تعد قائمة، بحكم أن الأردن نجح في توفير مصادر متعددة للطاقة، ومنها طاقة الرياح واستيراد الغاز بالبواخر، إضافة إلى استئناف تزوده بالغاز المصري، وكذلك العمل على زيادة الكميات المستخرجة محليا من حقل غاز الريشة.

وأكد قموه أن تأسيس كيان للطاقة بمشاركة إسرائيل يعد نجاحا كبيرا للكيان المحتل يستطيع من خلاله بيع الغاز المسروق، وكذلك تطبيع علاقاته مع الدول العربية، إضافة إلى فرض هيمنة واضحة على قطاع الطاقة.

وفي ما يتعلق بالشروط الجزائية الواردة في الاتفاقية، قال النائب البرلماني إن الكلف السياسية والاقتصادية والمخاطرة المتوقعة مستقبلا أعلى بكثير من كلفة هذه الشروط، وبالتالي لا بد من استجابة الحكومة لضغوط الشارع والعمل على إيجاد آلية لإلغاء هذا الاتفاق بالسرعة الممكنة، لا سيما مع الأطماع التوسعية للكيان الصهيوني.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة (نيبكو) أخيرا، عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد بموجب الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وقالت الشركة إنه سيستمر الضخ التجريبي لمدة ثلاثة أشهر وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين، بهدف اختبار الجاهزية الفنية للبنية التحتية لبدء الضخ الفعلي لأغراض توليد الكهرباء.

وتنص الاتفاقية التي جرى توقيعها في سبتمبر/ أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز على مدار 15 عاما وبقيمة مقدرة بحوالي 15 مليار دولار بدءا من العام الجاري.

ودعت قوى مقاومة التطبيع مع الاحتلال، إلى المشاركة بالوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لاتفاقية الغاز للمرة الثالثة، وذلك بعد غد الأحد، بناء على مطالبة غالبية النواب.

وتقدر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي بحوالي 330 مليون قدم مكعب يوميا تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن الأسعار التي تم تداولها والمتفق عليها للغاز المنهوب من قبل الاحتلال هي أعلى بكثير من أسعار الغاز العالمية، إضافة إلى غموض الاتفاقية لعدم نشرها بالكامل أو حتى تزويد النواب بها، وكل ما يتم الحديث عنه هو مقتطفات يتم تسريبها من حين لآخر.

وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أن وضع الطاقة في الأردن مريح إلى حد ما، وبإمكان الحكومة الوصول إلى التزود بالطاقة محليا من خلال الإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة الكبرى، وخاصة الصخر الزيتي والطاقة النووية، إضافة إلى مد أنبوب النفط من العراق والمخطط أن يرافقه خط للغاز مستقبلا ومشاريع الطاقة الشمسية في جنوب البلاد.

من جانبه، قال الناشط في مجال مناهضة التطبيع في الأردن مناف مجلي، لـ"العربي الجديد": سوف ندرس الجدوى القانونية من إقامة دعوى ضد الحكومة لإسقاط الاتفاقية بعدما فشلت كافة الجهود المبذولة شعبيا وبرلمانيا حتى الآن.