"كورونا" تشل لبنان: إغلاق المؤسسات العامة والمطاعم والمقاهي

وعقد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، اجتماعا خصص للبحث بالأوضاع التي تمر بها البلاد، نتيجة انتشار فيروس "كورونا" وانعكاساتها على جميع العاملين، في هذه المؤسسات والمواطنين المعنيين بالتواصل مع هذه المؤسسات، ومضاعفة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على السلامة العامة".
وقرر الاتحاد "التوقف عن العمل وعدم الحضور اعتبارا من صباح يوم غد الخميس، ولغاية يوم الأحد المقبل، إفساحا في المجال أمام القيمين على هذه المؤسسات، لاتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعقيم الدوري، وغيرها من الأمور اللازمة، على أن تشمل هذه الإجراءات كافة المراكز، والمنشآت في هذه المؤسسات، للحد من خطورة انتشار هذا "الفيروس" بين العمال والمستخدمين والمواطنين، على أن يبقي الاتحاد اجتماعاته مفتوحة تحسبا لأي طارئ".

وكانت رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها بإستثناء الحالات الاضطرارية، أيام الأربعاء والخميس والجمعة 11 حتى 13 آذار 2020، إفساحا في المجال للمعنيين لتعقيمها. وطالبت الرابطة بوقف العمل بآلات البصم ووضع عوازل لكل مكاتب الموظفين، الطلب من المواطنين استخدام البريد الإلكتروني لتقديم معاملاتهم إلى الإدارات، إلزام المواطنين استخدام الكمامات لدخول الإدارات العامة تحت طائلة عدم خدمتهم. واعتماد مبدأ المداورة في الدوام بعد تقليصه موقتا.
كذا، اصدر نقيب اصحاب المطاعم طوني الرامي بيانا أشار فيه إلى أنه " رغم جهوزية النقابة والاحتياطات الصحية والإرشادات التي اتخذناها وحرصا منا على سمعة القطاع والجودة والخدمة والنوعية التي نتميز بها، بعد لقاءات عديدة مع وزير السياحة رمزي المشرفية وفريق العمل، وبالتشاور مع أعضاء مجلس النقابة ارتأينا أن الإقفال لفترة زمنية يصب في مصلحة الجميع، على أن يشمل هذا الإقفال جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء، حفاظا على صحة الرواد والموظفين وصحتنا وصحة أولادنا، أما خدمة التوصيل (الديليفري) فستبقى قيد العمل".
ودعا "كافة القطاعات الحيوية أن تواكبنا في هذا التدبير حفاظا على الأمن الوقائي والسلامة العامة لكل المواطنين في لبنان". وطلب وزير السياحة اللبناني، منذ أيام، من أصحاب الملاهي والنوادي الليلية والمراقص العامّة على الأراضي اللبنانية كافة، إيقاف العمل لمدة أسبوع، وكلف أجهزة الرقابة والشرطة السياحية بتنفيذ مضمون التعميم الصادر.