1.7 مليون تونسي بحاجة للمساعدات (فتحي بلايد/ فرانس برس)
تبحث حكومة تونس عن خطوط تمويل لمواجهة أزمة كورونا، بعد زيادة الضغط من المجتمع المدني المطالب بضرورة توفير الدعم المالي للفئات الهشة والفقراء الذين قد يجبرهم الفيروس على التوقف عن العمل.
وتسعى منظمات مدنية إلى مساعدة الحكومة على إيجاد الحلول المالية، سواء بإشراك القطاع الخاص أو فتح حساب لفائدة الدولة يساهم فيه المواطنون من أجل تخطي المرحلة بأقل الأضرار.
وتسعى منظمات مدنية إلى مساعدة الحكومة على إيجاد الحلول المالية، سواء بإشراك القطاع الخاص أو فتح حساب لفائدة الدولة يساهم فيه المواطنون من أجل تخطي المرحلة بأقل الأضرار.
ويمثل ضعف إمكانيات الدولة والضغوط المالية العمومية تهديدا للوضع الاجتماعي لفئة من التونسيين قد تضطر إلى مخالفة إجراءات الحجر والمساهمة في تفشي الفيروس، بسبب ضرورة الشغل وعدم القدرة على توفير لقمة العيش في غياب تدخل حكومي لصرف مساعدات مالية لفائدة هؤلاء.
وقال الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاجتماعية رمضان بن عمر إن الدولة لا يمكنها تحمّل الأعباء المالية بمفردها، مطالبا بمساهمة القطاع الخاص في مجهود التصدي للفيروس.
اقــرأ أيضاً
وأفاد بن عمر، في تصريح لـ "العربي الجديد" بأن "المخاطر الصحية في البلاد قابلة للتطور، والحكومة لا تملك الإمكانيات الكافية لمواجهة الفيروس، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولياته".
واعتبر بن عمر أنه من الضروري لإنجاح خطة الحد من انتشار الفيروس إيجاد صيغة لمساعدة الفئات الهشة على العزل وعدم التنقل بسبب إجبارية العمل، ولا سيما سكان الأرياف والعاملين في النشاطات الزراعية والمرأة العاملة التي تضطر لإيداع أبنائها في الحضانات، ما يخلق مناخا لنقل العدوى.
وأضاف: "هناك أشخاص ليس لهم أي خيار سوى الخروج للعمل لتوفير نفقاتهم اليومية، وهو ما يجعل امتثالهم للحجر الصحي شبه مستحيل. خاصة مع زيادة أسعار الغذاء نتيجة اللهفة والمضاربة والاحتكار".
اقــرأ أيضاً
ورجّح بن عمر أن تستمر تداعيات أزمة فيروس كورونا لأشهر مقبلة، وأن تمسّ القطاع الخاص الذي قد يضطر إلى خفض عدد العمال أو إحالة بعضهم إلى البطالة الفنية، بسبب الأزمة التي ستطاول القطاع السياحي بدرجة أولى.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن عدد التونسيين القابعين تحت خط الفقر يبلغ مليوناً و700 ألف تونسي من بين أحد عشر مليون شخص.
وأكدت وزارة الصحة أن الحكومة رصدت تمويلات لفائدة صندوق مواجهة "جائحة" كورونا بقيمة 12 مليون دينار. وقالت المديرة العامة لمرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية لـ "العربي الجديد" إن خط التمويل للتصدي للفيروس سيظل مفتوحا، وسيتم دعم المخصصات وفق تطور الوضع الصحي في البلاد.
وقال الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاجتماعية رمضان بن عمر إن الدولة لا يمكنها تحمّل الأعباء المالية بمفردها، مطالبا بمساهمة القطاع الخاص في مجهود التصدي للفيروس.
وأفاد بن عمر، في تصريح لـ "العربي الجديد" بأن "المخاطر الصحية في البلاد قابلة للتطور، والحكومة لا تملك الإمكانيات الكافية لمواجهة الفيروس، وعلى القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولياته".
واعتبر بن عمر أنه من الضروري لإنجاح خطة الحد من انتشار الفيروس إيجاد صيغة لمساعدة الفئات الهشة على العزل وعدم التنقل بسبب إجبارية العمل، ولا سيما سكان الأرياف والعاملين في النشاطات الزراعية والمرأة العاملة التي تضطر لإيداع أبنائها في الحضانات، ما يخلق مناخا لنقل العدوى.
وأضاف: "هناك أشخاص ليس لهم أي خيار سوى الخروج للعمل لتوفير نفقاتهم اليومية، وهو ما يجعل امتثالهم للحجر الصحي شبه مستحيل. خاصة مع زيادة أسعار الغذاء نتيجة اللهفة والمضاربة والاحتكار".
ورجّح بن عمر أن تستمر تداعيات أزمة فيروس كورونا لأشهر مقبلة، وأن تمسّ القطاع الخاص الذي قد يضطر إلى خفض عدد العمال أو إحالة بعضهم إلى البطالة الفنية، بسبب الأزمة التي ستطاول القطاع السياحي بدرجة أولى.
وحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن عدد التونسيين القابعين تحت خط الفقر يبلغ مليوناً و700 ألف تونسي من بين أحد عشر مليون شخص.
وأكدت وزارة الصحة أن الحكومة رصدت تمويلات لفائدة صندوق مواجهة "جائحة" كورونا بقيمة 12 مليون دينار. وقالت المديرة العامة لمرصد الأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية لـ "العربي الجديد" إن خط التمويل للتصدي للفيروس سيظل مفتوحا، وسيتم دعم المخصصات وفق تطور الوضع الصحي في البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
