المغرب: الشركات تخشى تراكم الديون بسبب كورونا

أعرب رجال أعمال في المغرب عن مخاوفهم من تراكم الديون المستحقة لدى المصارف والضرائب والضمان الاجتماعي، نتيجة تداعيات أزمة فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد، مشيرين إلى أن ثقل الديون سيقلص من أعالمهم التي تشهد تراجعاً بالأساس.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شمل 1760 شركة، تراجع معاملات نحو 50 في المائة من الشركات، ليصل عددها في مارس/آذار الماضي إلى 815 شركة، بينما كان العدد في حدود 147 شركة في فبرابر/شباط، و85 شركة في يناير/كانون الثاني.

وبدا أن قطاع البناء كان الأكثر تضرراً، وفق الاستطلاع الذي اطلعت "العربي الجديد" على نتائجه، إذ انخفض رقم معاملات الاستثمار العقاري بنسبة 68.75 في المائة، والسياحة 66.74 في المائة، والنسيج 54.13 في المائة، والإعلام بنسبة 51.1 في المائة. وانخفضت فرص العمل بنسبة 70.3 في المائة في قطاع النسيج، و78.24 في المائة في السياحة، و70.31 في المائة في الإنعاش (الاستثمار) العقاري، و38.38 في المائة في الإعلام، و51.25 في المائة في التجارة والخدمات، و62.27 في المائة في قطاع السيارات.

وتوقعت الشركات المستطلعة آراؤها، فقدان 165 ألف عمل، أي حوالي 55.11 في المائة من العاملين لديها. غير أن الاستطلاع أكد أن تلك التي سجلت تراجعا بنسبة 50 في المائة من رقم معاملات، تتخوف من فقدان 100 ألف فرصة عمل.

ويعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال في المملكة، أن طلبات تأجيل استيفاء مستحقات المصارف أو الضرائب والضمان الاجتماعي، ستتراكم كديون تثقل مالية الشركات بعد أزمة كورونا.

ووفق الاستطلاع، طلبت 71.4 في المائة من الشركات تأجيلاً واحداً على الأقل لما في ذمتها تجاه المصارف أو صندوق الضمان الاجتماعي أو الإدارة الجبائية.

وقال إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الصورة لم تتضح بعد، رغم تراجع بعض الأنشطة أو توقف البعض الآخر جراء تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن الصورة ستكون أكثر وضوحا في مستهل مايو/أيار المقبل، حيث ستصدر العديد من المؤسسات مثل الخزانة العامة ومكتب الصرف بيانات حول أداء مالية الدولة ومبادلاتها التجارية في إبريل/نيسان، وتأثير ذلك على الاقتصاد بشكل عام والشركات بشكل خاص.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد ذكرت مؤخرا أن ما يقارب 142 ألف شركة، أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع الشركات، صرّحت بأنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أو دائم، حيث إن أكثر من 135 ألف شركة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتاً، بينما أقفلت 6300 شركة بصفة نهائية.

ووفق البيانات، فإن الشركات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة أو دائمة، تشمل 72 في المائة من المقاولات متناهية الصغر، و26 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و2 في المائة من الكيانات الكبرى.