يكافح لبنان لأخذ الخطوات الأولى للخروج من أزمة مالية عميقة، إذ اهتزت الآمال في بدء الإصلاحات بفعل ما يقول منتقدون للحكومة إنه توزيع طائفي للمناصب في الدولة يظهر رفض النخبة السياسية للتغيير.
وأثار ذلك تساؤلات جديدة عن التزام رئيس الوزراء حسان دياب بتعهداته، أو قدرته على تنفيذ ما تعهد به لدى توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني من تطبيق حوكمة تقوم على أساس الكفاءة.
وقال مهند حاج علي من مركز كارنيغي الشرق الأوسط، إن "التعيينات كانت في الأساس مؤشرا على أن شيئا لم يتغير... لا يُنفذ بالفعل أي من وعود الإصلاح الكبرى التي انطلقت عندما تشكلت الحكومة".
اقــرأ أيضاً
وأحد المجالات المهمة التي ينتظر المانحون تحقيق تقدم ملموس فيها يتمثل في قطاع الكهرباء التابع للدولة والذي يعاني من الهدر. ويعد إصلاح هذا القطاع اختبارا للإرادة السياسية للتغيير لدى بيروت.
ومع انحسار الآمال في التغيير يتنامى خطر عدم الاستقرار، وقال دبلوماسي دولي للوكالة نفسه، بدون أن تسميه: "نشهد تدهورا مستمرا في الوضع على أرض الواقع... المجتمع الدولي لا يزال على استعداد لتقديم الدعم، لكن السلطات اللبنانية وحدها هي التي يمكنها تحقيق الإصلاح وإعادة بناء الاقتصاد".
وغذى انهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر احتجاجات جديدة وتعرضت منشآت تجارية للاعتداء في بيروت وطرابلس خلال العطلة الأسبوعية، واشتد التوتر الطائفي وتدخلت قيادات دينية لنزع فتيل مواجهات سنية شيعية في بيروت هذا الشهر.
ومع تدهور الأزمة، يقول الاتحاد العمالي إن نحو ربع مليون شخص فقدوا وظائفهم، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60 في المائة من قيمتها، ووجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم. وأقامت بعض البنوك التي تعرضت للإحراق في أعمال الشغب تحصينات على واجهاتها، وأحاطت آلات الصراف الآلي بسواتر حديدية.
طباعة النقد
يقول المانحون الأجانب إن على لبنان أن يطبق إصلاحات لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة، غير أن حكومة دياب لم تتجه حتى الآن إلى نهج جديد.
ويقول معارضون إن التعيينات التي أُعلنت الأسبوع الماضي كشفت عمن يتولى القيادة فعليا، وكانت خطة للتعافي الاقتصادي كشف عنها دياب في إبريل/ نيسان وتضمنت اللجوء إلى صندوق النقد الدولي قد أثارت الآمال في اتجاه لبنان للإصلاح، لكن كابيتال إيكونوميكس قالت في مذكرة بحثية يوم الإثنين إنه لم يحدث تقدم يذكر منذ ذلك الحين.
اقــرأ أيضاً
ومن العقبات التي يتعين اجتيازها احتمال اعتراض دول من أعضاء صندوق النقد على أي اتفاق، بسبب دور حزب الله في الحكومة والخلافات بين البنك المركزي والحكومة.
وأضافت كابيتال إيكونوميكس: "يبدو من المرجح على نحو متزايد أن تزداد صعوبة اجتياز هذه العقبات".
ومع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في دعم الليرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدّة في لبنان المعتمد على الاستيراد وأصبحت مالية الدولة في وضع خطر، وقال ناصر السعيدي وزير الاقتصاد السابق: "لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية". وأضاف أن البنك المركزي عمد إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة.
(رويترز)
وقال مهند حاج علي من مركز كارنيغي الشرق الأوسط، إن "التعيينات كانت في الأساس مؤشرا على أن شيئا لم يتغير... لا يُنفذ بالفعل أي من وعود الإصلاح الكبرى التي انطلقت عندما تشكلت الحكومة".
وقال مصدر مطلع على سير المحادثات مع صندوق النقد لـ"رويترز"، إن الصندوق يريد أن يشعر بالارتياح لبدء الإصلاحات على الأقل قبل إمكان بدء المفاوضات الموسعة على اتفاق إنقاذ، كما يريد الصندوق أيضا أن يشهد تقدما في تقييم الخسائر المالية التي تواجه البلاد وسن قانون جديد لحركة رؤوس الأموال، مشيرا إلى أن المحادثات لا تزال في المرحلة التشخيصية.
وأحد المجالات المهمة التي ينتظر المانحون تحقيق تقدم ملموس فيها يتمثل في قطاع الكهرباء التابع للدولة والذي يعاني من الهدر. ويعد إصلاح هذا القطاع اختبارا للإرادة السياسية للتغيير لدى بيروت.
وغذى انهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر احتجاجات جديدة وتعرضت منشآت تجارية للاعتداء في بيروت وطرابلس خلال العطلة الأسبوعية، واشتد التوتر الطائفي وتدخلت قيادات دينية لنزع فتيل مواجهات سنية شيعية في بيروت هذا الشهر.
ومع تدهور الأزمة، يقول الاتحاد العمالي إن نحو ربع مليون شخص فقدوا وظائفهم، كما فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60 في المائة من قيمتها، ووجد أصحاب المدخرات أنفسهم عاجزين عن السحب من ودائعهم. وأقامت بعض البنوك التي تعرضت للإحراق في أعمال الشغب تحصينات على واجهاتها، وأحاطت آلات الصراف الآلي بسواتر حديدية.
طباعة النقد
يقول المانحون الأجانب إن على لبنان أن يطبق إصلاحات لمعالجة الأسباب الأساسية للأزمة، غير أن حكومة دياب لم تتجه حتى الآن إلى نهج جديد.
ويقول معارضون إن التعيينات التي أُعلنت الأسبوع الماضي كشفت عمن يتولى القيادة فعليا، وكانت خطة للتعافي الاقتصادي كشف عنها دياب في إبريل/ نيسان وتضمنت اللجوء إلى صندوق النقد الدولي قد أثارت الآمال في اتجاه لبنان للإصلاح، لكن كابيتال إيكونوميكس قالت في مذكرة بحثية يوم الإثنين إنه لم يحدث تقدم يذكر منذ ذلك الحين.
ومن العقبات التي يتعين اجتيازها احتمال اعتراض دول من أعضاء صندوق النقد على أي اتفاق، بسبب دور حزب الله في الحكومة والخلافات بين البنك المركزي والحكومة.
وأضافت كابيتال إيكونوميكس: "يبدو من المرجح على نحو متزايد أن تزداد صعوبة اجتياز هذه العقبات".
ومع الصعوبات التي تواجهها الحكومة في دعم الليرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشدّة في لبنان المعتمد على الاستيراد وأصبحت مالية الدولة في وضع خطر، وقال ناصر السعيدي وزير الاقتصاد السابق: "لا أحد سيقرض الحكومة اللبنانية". وأضاف أن البنك المركزي عمد إلى طباعة مزيد من النقد لتمويل الحكومة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
