قرار للمحكمة الأوروبية يعزز موقف المغرب في قضية الصحراء

والرسالة الثانية، وفق الوافي، أن "قرار المحكمة الأوروبية يسد الطريق أمام مناورات البوليساريو، في محاولة توريط مؤسسات قضائية دولية غير مؤسسات الأمم المتحدة، والحكم بفشل ورقة القضاء الدولي التي يحاول خصوم الوحدة الترابية للمملكة لعبها، خارج ما تقرره الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأما الرسالة الثالثة، تضيف المتحدثة نفسها، فتتعلق بـ"الخسارة التي مني بها خصوم المغرب أمام القضاء الأوروبي، إذ إن إلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي يعتبر تفنيداً لطرح البوليساريو الذي تأسس على مزاعم انعدام السيادة للمغرب على أراضيه، وبالتالي فالقرار يعزز واقع قيام سيادة المغرب على أراضيه شمالاً وجنوباً".

بينما تتمثل الرسالة الرابعة، بحسب الوافي، في كون إلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي سيقوي وضع المغرب التفاوضي، بعد أن نجح في إيصال رسالة قوية للمجتمع الدولي والأوروبي، بالتأكيد على عدم إمكانية الفصل في الشراكة المغربية الأوروبية بين قضية الصحراء ووجوب المعاملة بالمثل وحماية المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية.

ورأت الوافي أن العالم يتوجه إلى إفراز أقطاب جهوية وإقليمية جديدة على المستوى الدولي، ما يفرض على المغرب، بحكم موقعه الاستراتيجي والجغرافي، وكبلد مستقر، أن يدافع على مصالحه من منطلق رابح رابح، خاصة عندما يتعلق الأمر بملف الصحراء.