الدول النامية تحتاج إلى تريليوني دولار لدعم بنيتها التحتية

أكد البنك الدولي حاجة البلدان النامية إلى إنفاق تريليوني دولار سنوياً على البنية التحتية للحفاظ على معدلات النمو الحالية وتلبية الطلب في المستقبل حتى عام 2020، غير أنها لا تنفق حاليا سوى تريليون دولار فقط.

وأوضح البنك، في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن أحدث البيانات تُظهِر أن الاستثمارات الخاصة في مجال البنية التحتية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية انخفضت من 186 مليار دولار عام 2012 إلى 150 مليار دولار العام الماضي.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونج كيم، إن "هناك عدة تريليونات من الدولارات من الأصول المُمثَّلة هنا اليوم تبحث عن استثمارات طويلة الأجل مستدامة ومستقرة"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف قائلا: "من خلال استقطاب تلك الموارد تُبشِّر شراكتنا بسد النقص الهائل في البنية التحتية في الأسواق الناشئة والبلدان النامية، وهو أحد المعوقات الرئيسية لجهود الحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك".

وشدد كيم على أن "التحدي الحقيقي لا يتمثل في توفر الأموال، وإنما في الافتقار إلى مشروعات صالحة للتمويل من البنوك، أو معروض كاف من استثمارات البنية التحتية المستدامة والسليمة من الناحية التجارية".

ولفت إلى أنه يجري حاليا تصميم البرنامج العالمي للبنية التحتية لاستغلال الخبرات من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المُعقَّدة للقطاعين العام والخاص التي لا تستطيع مؤسسة واحدة الاضطلاع بها بمفردها.

ويهدف هذا البرنامج أيضاً إلى استكمال البرامج الحالية لإعداد المشروعات في المؤسسات الشريكة في أنحاء العالم. وتُمثِّل بنوك التنمية العالمية هنا هذا الالتزام بالعمل معا نيابةً عن عملائنا المشتركين بغرض تجميع مواردنا وخبراتنا وأدواتنا التمويلية".

ويبدأ عملياته في وقت لاحق من هذا العام بمرحلة تجريبية تختبر نماذج جديدة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية المعقدة في شراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وكان صندوق النقد الدولي توقع، أخيرا، أن يبلغ الإنفاق على البنية التحتية 6 تريليونات دولار على مدار الـ 15 عاما المقبلة على مستوى العالم.

وقالت المديرة العامة للصندوق، كريستين لاجارد، إن الاستثمار في مجال البنية التحتية يتسم بأهمية خاصة، مشيرة إلى أنه في الاقتصادات المتقدمة، استنفذ رأس المال القومي، المطارات والكهرباء وشبكات الانترنت، مع التراجع المطرد في الاستثمارات العامة بواقع الربع، من نحو 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الثمانينيات إلى 3% في الوقت الحاضر.