قالت شركة "سومو" القابضة، الذراع الحكومية لتصدير النفط العراقي، إن عائدات بيع النفط العراقي خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت أكثر من 90 مليار دولار أميركي، وذلك بالتزامن مع تصريحات لوزير النفط الجديد حيّان عبد الغني قال فيها إن بلاده تسعى إلى تطوير قطاع النفط وزيادة الإنتاج والاستثمار.
وشرح بيان لشركة "سومو"، اليوم الإثنين أن "إيرادات النفط العراقي المُصدّر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022 بلغت 90 ملياراً و388 مليوناً و786 ألفاً و336 دولاراً، بمعدل شهري بلغ 10 مليارات و43 مليوناً و198 مليوناً و481 دولارا".
وأضاف بيان الشركة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي للخارج وترتبط بوزارة النفط العراقية ببغداد، أن "هذه الإيرادات ارتفعت عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 70.6 بالمائة، حيث بلغت فيها العائدات المالية 52 ملياراً و981 مليوناً و515 ألفاً و830 دولاراً وبمعدل 5 مليارات و886 مليوناً و515 ألفاً و830 دولارا".
وأشار إلى أن "شهر أيار/ مايو من العام الحالي شهد أعلى إيراد مالي من المبيعات النفطية حيث بلغ 11 ملياراً و477 مليوناً و514 ألفاً و4 دولارات، فيما كان شهر كانون الثاني أقل الأشهر من حيث الإيرادات التي بلغت 8 مليارات و322 مليوناً 679 ألفاً و526 دولاراً".
ويعتمد العراق بنسبة تصل إلى نحو 96% على الإيرادات النفطية المتحققة بعد تراجع قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، مع تعثر وعود الحكومات المتعاقبة في إعادة إحياء القطاعات الأخرى لتنويع مصادر الدخل بالعراق، لتجنب سيناريو الأزمة المالية الأخيرة التي ترافقت مع تراجع حاد بأسعار النفط إثر جائحة كورونا.
في السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزير النفط الجديد حيّان عبد الغني خلال مراسم تسلمه مهام وزارة النفط بحكومة محمد شياع السوداني التي نالت ثقة البرلمان الخميس الماضي، تعهده بـ "العمل معاً بروح الفريق الواحد لإكمال وإنجاز الخطط والمشاريع الاستراتيجية بتطوير الإنتاج والارتقاء بمعدلاته، بما يتناسب مع ما يمتلكه العراق من مخزون واحتياطي نفطيين".
ولفت إلى "استكمال المشاريع المتعلقة باستثمار الغاز وإيقاف حرقه وتحويله إلى طاقة نظيفة ترفد الصناعات المرتبطة بالغاز، والعمل الجاد في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية للموانئ التصديرية وزيادة الطاقات التصديرية من خلال التعجيل بمشاريع مد خطوط الأنابيب ومحطات الخزن والضخ والمرافق الأخرى".
وأكد حرص الوزارة على "توفير البيئة الآمنة للاستثمارات الأجنبية لتطوير الحقول النفطية والغازية، وتقديم الدعم للجهد الوطني للمساهمة الفاعلة في تطوير الصناعة النفطية والعمل على تعزيز دور العراق في منظمتي أوبك وأوابك، وتوسيع آفاق التعاون مع دول الجوار وبما يخدم المصالح المشتركة".
وأشار إلى "ضرورة الاهتمام بقطاع التصفية والتكرير واستكمال المشاريع الخاصة بتطوير الوحدات الإنتاجية وإضافة وحدات جديدة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن إيلاء قطاع الاستكشاف والاستخراج أهمية كبيرة لتعزيز الاحتياطات الهايدروكربونية للعراق".
وأوضح أن "الحكومة داعمة لمشاريع الطاقة وستعمل الوزارة على تذليل كافة المعوقات للارتقاء بمستويات العمل والإنجاز وصولا إلى تحقيق الأهداف المخطط لها، والعمل على توفير فرص العمل لمواطنينا وفق البرنامج الحكومي".