ستطلب منصة "تيك توك" من الحسابات التابعة للحكومة الأميركية ومن السياسيين والأحزاب السياسية إتمام عملية التوثيق، وستحظر الفيديوهات الساعية لجمع تبرعات لصالح حملات معينة، وفق ما أعلنته اليوم الأربعاء.
تأتي الخطوة كجزء من جهود "تيك توك"، المملوكة لشركة بايتدانس الصينية، وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، للتصدي للأخبار السياسية المضللة، قبل الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
أوضحت "تيك توك" أن الحسابات السياسية يمكنها تقديم طلب من أجل توثيقها، وأنها ستعمل على تأكيد صحة الملفات الخاصة بالسياسيين والأحزاب.
تشير الشارة المحققة إلى أن منصة ما من منصات التواصل الاجتماعي قد أكدت أن هذه الصفحة أو الملف الشخصي هو الحضور الأصلي للشخصية العام أو العلامة التجارية التي تمثلها الصفحة أو الملف الشخصي. وتضفي علامة التحقق الزرقاء هذه مصداقية أكبر على أصحابها، وتحقق مزيداً من الانتشار للحساب.
وكانت المنصة قد واجهت تدقيقاً مشدداً في الولايات المتحدة، حيث شكّك المشرعون في علاقاتها ببكين. وقد حاولت النأي بنفسها عن الصراع السياسي عبر حظر الإعلانات السياسية منذ عام 2019.
وأشارت إلى أنها ستضمن هذا الحظر عبر منع حسابات السياسيين والأحزاب تلقائياً من الوصول إلى ميزات الإعلانات.
وستحدث المنصة سياساتها لمنع جمع التبرعات من أجل الحملات السياسية عبرها. المحتوى الذي سيحظر، بموجب التحديث، يتضمن الفيديوهات من سياسيين يطلبون تبرعات، أو من أحزاب توجه المستخدمين للتبرع عبر مواقعها الإلكترونية.
هذه الحسابات لن تتمكن أيضاً من استخدام ميزات كسب الأموال المتاحة لمبتكري المحتوى على التطبيق، مثل المدفوعات الرقمية والهدايا.