اعتقلت قوة أمنية تابعة لـ"حكومة الإنقاذ"، الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، ناشطاً إعلامياً في محافظة إدلب، شمال غربي سورية، على خلفية مراجعته محكمة تابعة لها للشهادة في قضية طلب لها.
وذكرت صفحة "انتهاكات جبهة النصرة"، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام اعتقلت الناشط الإعلامي عامر العاصي يوم السبت الماضي، بتهمة شروع بالرشوة، على خلفية محادثة بينه وبين أحد أصدقائه المعتقل لديها منذ أيام".
وقال مصدر مقرّب من العاصي، لـ"العربي الجديد"، إن محكمة تابعة لـ"حكومة الإنقاذ" في مدينة إدلب استدعت الناشط الإعلامي الذي يعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني للشهادة في قضية بطلب من أحد أفرادها، وبعد وصوله إلى المحكمة صودر هاتفه المحمول، وأوقفه عناصره في مركز الحجز، من دون أسباب معروفة، وذلك منذ يوم السبت الماضي.
وأضاف المصدر نفسه أن عائلة الناشط الإعلامي لا تعرف عنه شيئاً منذ لحظة اعتقاله، وأشار إلى أن تابعين لـ"حكومة الإنقاذ" نشروا أخباراً أن سبب اعتقاله يعود إلى تهمة متعلقة برشوة، وهي تهمة باطلة، على حد قوله.
تمارس "هيئة تحرير الشام" تضييقاً على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها، وتعتقل ناشطين إعلاميين بشكل متكرر، لأسباب تتعلق بحرية الرأي وانتقاد تصرفاتها ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت "الشبكة السورية"، في تقرير صدر اليوم، بأن "هيئة تحرير الشام" شنّت عمليات احتجاز بحق المدنيين خلال مارس/ آذار الفائت، تركَّزت في محافظة إدلب، وشملت ناشطين إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آراء تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها. ووفقاً للتقرير، فقد جرت عمليات الاحتجاز تعسفاً، على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.
وأشارت الشبكة، في تقرير أصدرته أواخر عام 2020، إلى أن قرابة 2116 مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة للهيئة.
وفي تقرير أخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، تذيّلت سورية مرة أخرى قائمة الدول التي تفرض قيوداً على العمل الصحافي، وجاءت في المرتبة الـ173، من أصل 188 بلداً شملها مؤشر المنظمة الحقوقية، بعد أن وصفتها في تقريرها السابق بأنها واحدة من أكبر سجون الصحافيين في العالم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
