إحالة فرنسية إلى المحاكمة بتهمة "إهانة" ماكرون على "فيسبوك"

أحال القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، امرأة إلى المحاكمة بتهمة "إهانة" الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما نعتته في تعليق على "فيسبوك" بأنّه "قذر".

وقال المدّعي العام، مهدي بن بوزيد، إنّ المّتهمة المتحدّرة من شمال فرنسا تواجه عقوبة أقصاها غرامة مالية وليس الحبس. وأضاف أنّ المتّهمة ستحاكم اعتباراً من يونيو/ حزيران، وعقوبة التّهمة الموجّهة إليها هي في حدّها الأقصى غرامة قدرها 12 ألف يورو (نحو 13 ألف دولار أميركي).

وكانت المرأة أوقفت الجمعة وأودعت الحبس الاحتياطي، بعدما تقدّم المكتب الإداري المحلّي للدولة بشكوى ضدّها، على خلفية تعليق نشرته على "فيسبوك"، وفق ما أفاد المدّعي العام لمدينة سانت أومير (شمال) مهدي بن بوزيد وكالة فرانس برس.

وموضوع الشكوى هو تعليق نشرته المرأة في صفحتها على فيسبوك في 21 مارس/ آذار، أي عشيّة مقابلة أجرتها محطة تي إف 1 مع الرئيس الفرنسي، دافع خلالها عن تعديل مثير للجدل للنظام التقاعدي يثير احتجاجات واسعة النطاق.

وكتبت المرأة: "هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهراً. دائماً ما نرى هذا القذر على التلفزيون".

والمرأة خمسينية، وكانت مؤيّدة لاحتجاجات حركة السترات الصفراء (2018-2019) التي أرخت بظلالها على الولاية الرئاسية الأولى لماكرون.

وقال المدّعي العام إنّ المرأة متّهمة بـ"إهانة رئيس الجمهورية"، وستحاكَم في 20 يونيو في سانت أومير.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

فرنسا تترقب احتجاجات جديدة رفضاً لرفع سنّ التقاعد

في المقابل، قالت المتّهمة في تصريح لصحيفة لا فوا دو نور التي كانت أول من أورد الاتّهامات: "يريدون أن يجعلوا منّي عبرة".

والمرأة التي أشارت إليها الصحيفة باسم فاليري قالت إنها أصيبت بالدهشة حين قرعت الشرطة بابها صباح الجمعة لتوقيفها. وأضافت: "سألتهم عمّا إذا كان الأمر مزحة. لم يسبق أن تعرّضت للتوقيف (...) لست العدو الأول للبلاد".

والحركة الاحتجاجية ضدّ تعديل نظام التقاعد والمستمرة منذ أشهر أدّت إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في فرنسا، لا سيّما مع رفض ماكرون وحكومته التراجع عنها.

وأمس الثلاثاء، سجّلت صدامات جديدة بين الشرطة ومتظاهرين. ودعت نقابات عمّالية إلى يوم جديد من الإضرابات والاعتصامات في السادس من إبريل/ نيسان.

(فرانس برس)