دانت محكمة في هونغ كونغ، اليوم الخميس، قطب الصحافة جيمي لاي وناشطتين في مجال الدفاع عن الديمقراطية، لمشاركتهم العام الماضي في تجمّع محظور، إحياءً لذكرى ضحايا أحداث ساحة تيانانمن في 1989.
وجيمي لاي (74 عاماً)، صاحب صحيفة "آبل ديلي" المؤيّدة للديمقراطية التي أغلقتها سلطات المدينة هذا العام، دين مع الصحافية السابقة غوينيث هو، والمحامية في مجال حقوق الإنسان تشاو هانغ تونغ، بتهم تتعلّق بمشاركتهم في التجمّع المحظور.
وقضت المحكمة بإدانة المتّهمين الثلاثة بتهم عدّة، من بينها التحريض والمشاركة في تجمّع غير مصرّح به. وستصدر العقوبة بحق المدانين الثلاثة نهار الاثنين.
كانت سلطات المدينة وجّهت العام الماضي الاتّهام إلى نحو عشرين سياسياً وناشطاً في مجال الدفاع عن الديمقراطية، في أعقاب مشاركتهم في وقفة احتجاجية، تكريماً لضحايا الحملة الدموية التي شنّتها بكين في 1989 لقمع حركة احتجاجية كانت تطالب بالديمقراطية.
وسبق للقضاء أن أصدر أحكامه في هذه القضية بحقّ سائر المتّهمين باستثناء لاي والناشطتين، لأن هؤلاء المتّهمين الثلاثة دفعوا ببراءتهم من التّهم الموجّهة إليهم، وقالوا إنهم ذهبوا لإشعال شموع بشكل شخصي، ولم "يحرضوا" أشخاصاً آخرين على الانضمام إلى تجمع محظور.
رفضت قاضية محكمة مقاطعة وانشاي، أماندا وودكوك، هذه الحجج، ودانتهم بتهم عدة بينها التحريض والمشاركة في مسيرة غير مصرح بها. وقالت إن "الحقيقة هي أن أي نية للخروج والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية، في ضوء الشموع، في فكتوريا بارك تلك الليلة، كانت عملاً من أعمال التحدي والاحتجاج ضد الشرطة".
ولاي وشاو وهو موقوفون كغيرهم من عشرات الناشطين، ويواجهون محاكمات منفصلة بموجب قانون الأمن القومي الصارم.
وقالت "منظمة العفو الدولية"، في بيان، إن "حكومة هونغ كونغ انتهكت مرة أخرى القانون الدولي بإدانة ناشطين لمجرد مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية". وأضافت المنظمة غير الحكومية "يجب أن يكون الناس أحراراً في البكاء، وأن يتذكروا سلمياً ضحايا حملة تيانانمن القمعية"، معتبرة أن "ملاحقة أشخاص من أجل ذلك يشكل اعتداء صارخاً على الحق في حرية التعبير والتجمع".
منذ أكثر من ثلاثين عاما يتجمع عشرات الآلاف من الأشخاص في الرابع من يونيو/حزيران من كل عام، في وقفات احتجاجية لإحياء ذكرى القمع الدموي في 1989 في ساحة تيانانمن في الصين.
وأصبحت هذه التجمعات التي رُددت خلالها شعارات مؤيدة للديمقراطية في الصين من رموز الحريات السياسية التي تتمتع بها هونغ كونغ.
وهذا العام، أوضحت بكين أنها لن تتسامح بعد الآن مع مثل هذه الاحتفالات في هونغ كونغ أو ماكاو.
وقبل بضعة أشهر، حُكم على 16 من القادة السياسيين والناشطين، بمن فيهم جوشوا وونغ أشهر وجوه الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ، بالسجن لمدد تتراوح بين ستة وعشرة أشهر، لمشاركتهم في هذه الوقفة في 2020. وصدرت على قلة منهم أحكام مع وقف التنفيذ.
يرى المعارضون أن الحظر المفروض على الوقفات الاحتجاجية والإجراءات القانونية هو وسيلة للصين لترك بصماتها الاستبدادية في هونغ كونغ، بعد الاحتجاجات الضخمة والعنيفة المؤيدة للديمقراطية في 2019.
وفي يونيو/حزيران 2020، فرضت بكين قانوناً صارماً للأمن القومي على المدينة، يهدف بشكل خاص إلى تجريم أي معارضة. ووُجّهت التهم بموجب هذا التشريع إلى أكثر من سبعين شخصاً، واعتُقل أكثر من 140 شخصاً، بينهم تلاي وتشاو وهو.
وعملياً فإنّ هذه الإدانة لن تحدث فارقاً كبيراً بالنسبة إلى المدانين الثلاثة، لأنّهم يقبعون أساساً في السجن، ويلاحقون في قضايا أخرى منفصلة، بتهم وجّهت إليهم بموجب قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين على هونغ كونغ، بعد الاحتجاجات التي شهدتها المدينة على مدى عامين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
