إرجاء محاكمة ناشطة مغربية معتقلة بسبب تدوينات على "فيسبوك"

يلاحق القضاء المغربي ناشطة معتقلة منذ ثلاثة أسابيع بسبب تدوينات على "فيسبوك"، في محاكمة تقرر الجمعة تأجيلها للمرة الثانية، بينما يطالب ناشطون حقوقيون مغاربة و"منظمة العفو الدولية" بالإفراج عنها، منددين بمحاكمتها بسبب "التعبير عن آراء".

اعتقلت الناشطة سعيدة العلمي (48 عاماً) في 23 مارس/آذار في الدار البيضاء، وقررت النيابة العامة ملاحقتها بتهم عدة، منها "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم" و"إهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم"، على خلفية تدوينات لها على "فيسبوك".

وقال محاميها أحمد آيت بناصر، لوكالة "فرانس برس"، إن المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء قررت الجمعة إرجاء محاكمتها للمرة الثانية إلى 15 إبريل/نيسان، بطلب منه "لإعداد الدفاع". وأشار إلى أنه تقدم بطلب لتمكينها من إفراج مؤقت لم تصدر المحكمة بعد قرارها بشأنه.

كانت العلمي التي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي" تعبّر باستمرار عن انتقادها للسلطات على "فيسبوك". وأبدت أيضاً تضامنها مع الصحافيين المعروفين بآرائهم المنتقدة، وهم توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي الذين يقضون عقوبات مختلفة بالحبس لإدانتهم "باعتداءات جنسية"، فضلاً عن "التجسس" بالنسبة إلى الأخير.

ودعت هيئة تضم ناشطين حقوقيين يدافعون عن الراضي والريسوني السلطات المغربية إلى "الإفراج عنها فوراً"، معتبرة أن "التهم الجنائية الثقيلة" التي وجهت إليها "تأتي عقب تعبيرها عن رأيها سلمياً بخصوص تدبير الشأن العام".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

حكم ابتدائي بسجن صحافي ونائب تونسيَّين بسبب قصيدة

كذلك دعت "منظمة العفو الدولية"، في بيان الخميس، إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن سعيدة العلمي، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها". وأشارت إلى أن أربعة ناشطين على الأقل يواجهون "تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات".

وذكرت من بينهم المدوِّن محمد بوزلوف "الذي عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك (...) وحكمت عليه محكمة في ورزازات (جنوب شرق) بالسجن لمدة شهرَين في 4 إبريل/نيسان".

وكانت "منظمة العفو الدولية" قد انتقدت في تقريرها عن حقوق الإنسان في المملكة، العام الماضي، "استمرار التضييق" على حرية التعبير، داعية الحكومة إلى الاستماع لكل الأصوات المنتقدة.

وردت "المندوبية الوزارية المكلفة حقوق الإنسان" على التقرير، معتبرة أنه "يقحم حرية التعبير، بصفة تعسفية، في ملفات معروضة على القضاء"، معتبرة ذلك "مجرد تدخل سياسي في عمل من صميم السيادة الوطنية". وتؤكد سلطات الرباط دائماً أن محاكمات الصحافيين والناشطين المعارضين التي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.

(فرانس برس)