إطلاق سراح الإعلامي التونسي سامي الفهري

قررت محكمة الاستئناف بالقطب القضائي لمكافحة الفساد بالعاصمة التونسية، مساء اليوم الأربعاء، الإفراج عن الإعلامي التونسي ومالك قناة "الحوار التونسي"، سامي الفهري، بعد قضائه 14 شهراً بالسجن بتهمة الفساد المالي واستغلال شركة "كوكتوس برود" للحصول على منافع بصفة غير شرعية.

وتعتبر 14 شهراً هي المدة القصوى للإيقاف في تونس، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى الحكم بالإفراج عن الفهري يوم 8 فبراير/شباط الحالي.

لكن النيابة العامة استأنفت القرار وأبقت عليه بالسجن، وهو ما اعتبره محامي الفهري، عبد العزيز الصيد، تعسفاً في استخدام القانون و"فضيحة قانونية"، ليقرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف التي قضت مساء اليوم بإطلاق سراح الفهري.

يذكر أن سامي الفهري يتعرض إلى الملاحقة الفضائية منذ سنة 2012 بتهمة الفساد والاستيلاء على أموال إعلانات تجارية من التلفزيون التونسي عن طريق شركة "كاكتوس برود" التي كان يملكها قبل الثورة التونسية رفقة بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلى بن علي، زوجة الرئيس التونسي المخلوع، والتي كانت تتولى إنتاج برامج للتلفزيون التونسي وأعمال درامية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

عودة الجدل التونسي حول قضية سجن الإعلامي سامي الفهري

وقد رفع التلفزيون التونسي بعد الثورة قضية ضد الفهري والطرابلسي بتهمة الاستيلاء على 25 مليون دينار (حوالي 8.5 ملايين دولار) من أمواله، وهو ما أدى إلى إيقاف سامي الفهري وخمسة مديرين عامين سابقين للتلفزيون التونسي سنة 2013، بينما فرّ بلحسن الطرابلسي إلى كندا ثم إلى فرنسا.

ورغم إطلاق سراح الفهري والمديرين العامين السابقين للتلفزيون سنة 2014 إلا أن النيابة العامة أعادت إلقاء القبض على الفهري والزج به في السجن في ديسمبر/كانون الأول 2019، رغم أنه تعهد بسداد 25 مليون دينار للتلفزيون التونسي الذي رفض وطالب بأربعين مليوناً.