أطلق سراح صحافي صومالي الاثنين، بعد ساعات على حكم قضائي بسجنه شهرين بتهم متعلقة بالأمن، في قضية لقيت انتقادات واسعة من ناشطين حقوقيين ووسائل إعلام مدافعة.
اعتقل عبد الله أحمد مومن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في أعقاب إعلان الحكومة إجراءات مشددة بحق وسائل الإعلام التي تنشر ما يُعتبر دعاية لحركة الشباب المتطرفة.
وقضت المحكمة بسجن مومن شهرين، لكن في خطوة مفاجئة أفرج عنه بعد وقت قصير على صدور الحكم وبعد قضائه نحو خمسة أشهر في السجن.
وكتب على "تويتر": "في أثناء نقلي إلى سجن مقديشو المركزي، رفض مسؤولون سجني، ومنحوني الحرية على الفور". أضاف: "توجهت على الفور إلى مكتبي لمزاولة أعمالي اليومية. سأبقى في الخطوط الأمامية للدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في الصومال".
يتولى مومن منصب الأمين العام لنقابة الصحافيين الصوماليين التي تعهدت الطعن في الحكم، معتبرة أنه "تنكر للعدالة".
وقال رئيس النقابة محمد إبراهيم، في رسالة نصية إلى "فرانس برس": "بعد ظهر اليوم أفرج رئيس السجن عن عبد الله، معتبراً أنه قضى المحكومية رغم صدور الحكم".
وقبل صدور الحكم دعت مجموعات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومعهد الصحافة الدولي إلى إسقاط التهم بحق مومن، معتبرة أنه يواجه تهديدات مستمرة واضطهاداً من السلطات الحكومية لدفاعه عن حرية التعبير.
وتصنف منظمة مراسلون بلا حدود الصومال في المرتبة الـ140 بين 180 دولة على قائمة حرية الصحافة، وتشير إلى مقتل أكثر من 50 صحافياً في البلاد منذ 2010.
وتُعَدّ الدولة البالغ عدد سكانها 17 مليون نسمة الأخطر على الصحافيين في أفريقيا، وفقاً للمنظمة. وأكبر التهديدات مصدرها مقاتلو حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الساعون لإطاحة الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في مقديشو، رغم اتهامات للسلطات الصومالية بارتكاب العديد من الانتهاكات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
