إلقاء القبض على المدون التونسي الصحبي العمري

أكدت مصادر حقوقية وإعلامية تونسية، مساء الأربعاء، أن الشرطة التونسية في محافظة منوبة ألقت القبض على المدون الصحبي العمري بعد مشاركته في برنامج "ما خفي أعظم" الذي بث أخيراً على قناة الجزيرة، وتناول قضية انخراط تونسيين في جماعات إرهابية، وتسفيرهم إلى مناطق النزاع العربية خصوصاً سورية.

والصحبي العمري هو مدوّن تونسي كان يعمل طبيباً، ودخل السجن قبل الثورة على نظام زين العابدين بن علي (2010) بتهمة الانتماء إلى حركة النهضة، قبل أن يترك الحركة ويصبح واحداً من معارضيها. وخلال السجن تدهور وضعه الصحي، وبات عاجزاً عن الحركة ويتنقّل على كرسي متحرك. 

حالياً، يُعتبر العمري واحداً من المعارضين لسياسة الرئيس التونسي قيس سعيّد، إذ ينشر قضايا وملفات عدة على صفحته في "فيسبوك" يسلّط فيها الضوء على قضايا الفساد والتجاوزات في تونس حالياً. ونتيجة لما ينشره دخل السجن في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ليعاد ويفرج عنه. ثمّ عادت محكمة تونسية وقضت بسجنه أربعة أشهر بسبب تدوينة نشرها على صفحته في "فيسبوك". وها هو الأمن يلقي القبض عليه مجدداً، هذه المرة مباشرة بعد ظهوره في "ما خفي أعظم"، من دون توضيح الأسباب.

ويأتي توقيف العمري ليضاف إلى قائمة طويلة من ملاحقة المدونين وصناع المحتوى والصحافيين في تونس، خصوصاً هؤلاء الذين يعبرون بشكل أو بآخر عن معارضتهم لسعيّد وسياساته. ولعل القضية الأشهر تبقى اعتقال رئيس الإذاعة التونسية الخاصة موزاييك أف أم، نور الدين بوطار، الشهر الماضي، وإحالته إلى القضاء بتهمة "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع"، وقد اعتقل نور الدين بوطار مع تسع شخصيات سياسية، خلال حملة أطلقتها السلطات مطلع فبراير/ شباط الماضي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحيفتان تونسيتان تحتجان على الأزمة المالية بهذه الطريقة

كذلك اقتحمت الشرطة التونسية الشهر الماضي أيضاً، مقر موقع One tn، وألقت القبض على مديره أيمن العجمي وصحافيين وتقنيين، وحجزت حواسيبهم ومعدات عملهم. وحوّلت قوات الشرطة الموقوفين إلى ثكنة أمنية تونسية للتحقيق معهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة".

ولم يسلم نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين (مهدي) الجلاصي، من هذه الحملة فاستُدعي في فبراير أيضاً إلى التحقيق. وشمل الاستدعاء الناشطين السياسيين والحقوقيين: وائل نوار وأسرار جويرة ونورس الدوزي وسيف العيادي وخليل الزغيدي. أما التهمة فكانت "هضم جانب موظف عمومي (رسمي) والاعتداء عليه أثناء مباشرته عمله، وتعطيل حركة الجولان والعصيان"، وذلك على خلفية مشاركتهم في احتجاج يوم 18 يوليو/تموز 2022 في الشارع الرئيس بالعاصمة التونسية، ضد تنظيم استفتاء حول الدستور التونسي الجديد الذي أقره الرئيس التونسي.