اتفاق تبادل الأسرى ينهي مأساة 4 صحافيين يمنيين محكوم عليهم بالإعدام

أعطت مفاوضات برن السويسرية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، بارقة أمل لمصير أربعة صحافيين معتقلين في سجون جماعة الحوثيين، بعد جولات عدة طوال ثماني سنوات سادها الغموض، في ملف مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأعلن طرفا النزاع في اليمن، الاثنين، أنهما اتفقا على تبادل نحو 880 أسيراً، بعد محادثات في سويسرا برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من ضمنهم الصحافيون الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام في إبريل/نيسان 2020، وهم عبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وحارث حميد وتوفيق المنصوري، بتهمة التجسس، بعد اعتقالهم مع خمسة آخرين عام 2015. 

وقال عضو وفد الحكومة الشرعية في مفاوضات برن السويسرية، ماجد فضائل، عبر حسابه في تويتر: "اختتمنا الآن جولة المفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين في برن في سويسرا، تشمل الصفقة أكثر من 880 أسيرا ومختطفا، في جزء من مرحلة أولى تتبعها مراحل، وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل"، مضيفاً أن الصفقة شملت الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وعدداً من القادة العسكريين والمدنيين، وعدداً من أسرى التحالف العربي، واللواء ناصر منصور، واللواء محمود الصبيحي، وأبناء الفريق علي محسن، وأبناء نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق صالح.

من جهتها، أكدت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أنها ستطلق سراح 181 أسيراً، من بينهم 15 سعودياً وثلاثة سودانيين، مقابل 706 أسرى من الحكومة، وذلك بحسب بيانين على "تويتر" لرئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى، وكبير المفاوضين في الجماعة محمد عبد السلام.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الاتفاق السعودي الإيراني: أي تأثير على الملف اليمني؟

ومنذ عام 2015، اعتقلت السلطات الحوثية تعسفياً أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري، من دون تهمة أو محاكمة لما يزيد عن أربع سنوات، وعرضتهم لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز المتقطع بمعزل عن العالم الخارجي، والحبس الانفرادي، والضرب، والحرمان من إمكانية تلقي الرعاية الطبية. وحكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بالإعدام، في أبريل 2020، إثر محاكمة جائرة.

وقابلت منظمة العفو الدولية محتجزاً سابقاً، كان مع الصحافيين الأربعة في معسكر الأمن المركزي في صنعاء، وأكد أنهم محرومون من تلقي العلاج الطبي، وأنهم محتجزون في ظروف مروعة، ويحرمون من الزيارات العائلية، ولا يُزودون بمياه الشرب إلا لمدة نصف ساعة فقط يومياً، من خلال مياه الصنبور في المرحاض. 

كما أخبر شقيق الصحافي توفيق المنصوري منظمة العفو الدولية أنه لا يُسمح لأسرته حتى بإحضار أي دواء له، على الرغم من علمه من المحتجزين المفرج عنهم أن صحة توفيق كانت مبعث قلق بالغ. ومنذ عام 2020، لم يُسمح بنقل المنصوري إلى المستشفى لتلقي العلاج.  

وقال مصدر في وفد الشرعية في مفاوضات برن السويسرية وآخر في منظمات حقوق الإنسان، لـ"العربي الجديد"، إن الحوثيين حاولوا "التهرب كثيراً" في موضوع الصحافيين الأربعة، و"أطلقوا حججاً ليواصلوا تحكمهم في ملف الصحافيين، لكن ضغوطاً كثيرة مورست ضدهم، وقد تمسك طرف الشرعية بالإفراج عن الجميع، بمن فيهم الصحافيون، لحل ملف الأسرى والمعتقلين والمخفيين، في طريق الوصول إلى فتح الملفات الأخرى، للمضي نحو ملف السلام الشامل في اليمن".

ويتزامن هذا الطرح مع حديث مصادر في العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لـ"العربي الجديد"، أن هناك "تحركاً لافتاً قام به الحوثيون في ملف الصحافيين الأربعة، إذ نقلوا إلى مكان احتجاز جديد لا يزال مجهولاً، في خطوة تثير الشكوك". ولم تؤكد المصادر إذا ما كان الصحافيون بصحة جيدة أو لحق بهم أي ضرر.

من جهة أخرى، أكدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، أن طرفي الصراع في اليمن اتفقا على الاجتماع مرة أخرى في مايو/أيار، لإجراء مزيد من المحادثات.