اتهامات لهيئة الإشراف على الانتخابات اللبنانية بالتضييق على الحريات

وجهت هيئة الإشراف على الانتخابات في لبنان كتابين إلى "مهارات" التي تراقب التغطية الإعلامية للانتخابات منذ عام 2009، تعتبر فيهما أن المؤسسة "تشارك في مواكبة الانتخابات والإشراف عليها بصورة غير قانونية"، وطلبت وقف نشاطها، في خطوة اعتبرها "تحالف الإصلاح الانتخابي" تضييقاً على المجتمع المدني.

وتأتي خطوة الهيئة تجاه "مهارات" في وقتٍ تُتهم فيه بأنها غائبة عن أداء دورها، بينما يرتكب المرشحون، خصوصاً المحسوبون على المنظومة السياسية، مخالفات عدة، إلى جانب وسائل إعلام محلية تخالف مبدأ تكافؤ الفرص، وتمارس التعتيم على مرشحين وتحديداً الذين انضووا في لوائح القوى المنبثقة عن انتفاضة 17 أكتوبر.

"مهارات" تصدر تقارير مفصلة ودراسات حول الأداء الإعلامي بالتعاون مع منظمات لبنانية ودولية، وتكشف المخالفات المرتكبة في التغطيات الإعلامية للحملات الانتخابية.

وحصلت سلسلة مراسلات بين هيئة الإشراف على الانتخابات و"مهارات"، ونشرت الأولى، على صفحتها على الموقع الإلكتروني الرسمي للانتخابات النيابية، فقط الكتاب الثاني.

وأكدت "مهارات" أن نشر جزء من المراسلات من دون رد أو نشر أي من المخالفات أو التنبيهات الأخرى إلى أي جهة مخالفة "انتقائي"، للإيحاء بأن عملها غير قانوني، "في حين كان الأجدى بالهيئة اعتماد أعلى معايير الشفافية في نشر كافة المراسلات والتنبيهات والمخالفات والقرارات والتعاميم المتعلقة بالعملية الانتخابية، عملاً بقانون الحق في الوصول للمعلومات".

ورأت الهيئة أن مشاركة "مهارات" في مواكبة ومراقبة الانتخابات من دون تقديم طلب إليها يشكل مخالفة، متذرعة بنص المادة 20 من قانون الانتخابات، في حين أجابت "مهارات" بأنها متخصصة بالرصد الإعلامي وإصدار دراسات وتقارير دورية، ويأتي رصد التغطيات الإعلامية للحملات الانتخابية ضمن المواضيع التي تعمل عليها منذ تأسيسها عام 2006، وقد واكبت الانتخابات النيابية والبلدية كافة، كما دربت راصدي الهيئة نفسها قبل الانتخابات النيابية عام 2018.

وأوضحت "مهارات" أن المادة 19 من قانون الانتخابات، وتحديداً الفقرة 9 التي تنص على قبول ودرس طلبات المراقبين الانتخابيين ومنحهم التصاريح، والمادة 20 التي تشير إليها الهيئة والتي تعطيها صلاحية نظر بطلبات مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها، "إنما تؤكدان أن صلاحية الهيئة محصورة في نطاق منح تصاريح للمراقبين المحليين لمواكبة العملية التنفيذية للانتخابات على أرض الواقع، ومراقبة المجريات التنفيذية، والحصول على التصاريح التي تخولهم الدخول إلى الإدارات العامة ومراكز الاقتراع، ما يجعل النشاط الذي تمارسه جمعية مهارات لا يدخل في مفهوم مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المجلس الأعلى للدفاع في لبنان يبحث الترتيبات الانتخابية

واعتبر تحالف الإصلاح الانتخابي الذي يضم "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات"، "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد"، و"الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركياً" ومهارات"، أن طلب الهيئة وقف نشاط الأخيرة تضييق على المجتمع المدني.

وأبدى التحالف قلقه من جو التضييق المتزايد على المساحات العامة في لبنان وعلى حرية إبداء الرأي والتعبير بشكل عام، وآخرها التضييق الذي تمارسه هيئة الإشراف على الانتخابات.

وقال في بيانٍ إن "عدم أخذ الهيئة بتوضيح (مهارات) إنما يشكل مؤشراً مقلقاً على التضييق على جمعيات المجتمع المدني وعلى حريتها في الوصول إلى المعلومات وتحليلها ونشرها، إذ يمكن لأي فرد أو باحث أو جمعية أو حتى القطاع الخاص أن يراقب مجريات الانتخابات، كلّ ضمن اختصاصه".

وعبّر التحالف عن رفضه هذا التضييق، وطالب الهيئة بالعودة عن "تفسيرها الضيق للقانون"، معلناً دعمه استمرار "مهارات" بعملها وبالتقارير التي تصدرها.

ورأى "تجمع نقابة الصحافة البديلة" في كتاب هيئة الإشراف على الانتخابات بحق مؤسسة "مهارات" تضييقاً على عمل مؤسسات المجتمع المدني في مراقبتها للعملية الانتخابية.