استمرار اعتصام صحافيات مصريات للمطالبة بالحرية لزملائهن

أعلنت الصحافيات المصريات الثلاث، منى سليم وإيمان عوف ورشا عزب، استمرارهن في اعتصامهن داخل مقر نقابة الصحافيين المصرية، الذي بدأ الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي والتعبير في مصر، وتضامناً مع إضراب سجين الرأي علاء عبد الفتاح، الذي يصارع الموت من أجل الحرية.

ورفعت الصحافيات الثلاث مطالب الإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وإطلاق سراح الصحافيين السجناء نقابيين وغير نقابيين، ووقف ملاحقة الصحافيين في قضايا النشر، وفتح المجال العام في مصر، وقيام نقابة الصحافيين بدورها التاريخي، ووقف الملاحقة الأمنية المستمرة لأصحاب الرأي، وطرح حلول جذرية لقضية السجناء السياسيين وإطلاق سراح كل من لم يتورط في أعمال عنف. 

وقالت الصحافيات في بيانهن الصادر مساء اليوم الأربعاء: "لا زلنا معتصمات داخل نقابة الصحافيين، نمارس دورنا داخل نقابتنا التي يكفلها الدستور المصري وقانون نقابة الصحافيين والأعراف النقابية. لا زلنا نحن الثلاث صحافيات على موقفنا الذي أنضجته الأيام والتواتر السريع للأحداث وأثبته كما أصبح معتاداً غياب الموقف النقابي الرسمي عن كافة قضايا الحريات وبشكل خاص عن اتخاذ إجراءات حقيقية للدفاع عن حق 30 صحافياً سجين رأي وحالات القبض المستمرة، والاكتفاء بإخفاء وجهة النقابة ووجاهة دورها وراء الخيش والحديد على مدار أعوام، والتخلي عن التقليد التاريخي كحاضنة أولى ومدافعة عن حق التعبير".

وتابعت الصحافيات: "نرى بشكل عام أن ما يحدث في ملف سجين الرأي علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام من 221 يوماً، وانقطاع الأخبار عنه من ثلاثة أيام، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، هو تأكيد على سياسيات عدائية نحو الانفراجة المزعومة في ملف الحريات".

واختتمت الصحافيات بيانهن بـ"نحن باقيات هنا، داخل نقابتنا، ونرى أن المصلحة النقابية وصون مستقبل تلك المهنة وأمان وآمال الممارسين لها يستدعي من كافة أعضاء الجمعية العمومية ككل نفض ما تراكم عليها مدار السنوات وأن تنحاز لمصالحها ومبادئها ولا تلتفت للفزاعات التي طالما تم استخدامها والتي يجددونها اليوم بالرغم أننا ليس لنا علاقة من قريب أو بعيد، فزاعات لم تفلح إلا في خلق المناخ الذي سمح بمزيد من الانتهاكات على كافة الملفات، أضرت بكلٍ من العيش والحرية".

يشار إلى انضمام خمسة صحافيين جدد في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني لقائمة الصحافيين في السجون، حيث أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام، تقريره الشهري الحديث، عن انتهاكات حرية الإعلام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رصد خلاله حبس أربعة صحافيين جدد، ليرتفع عدد الصحافيين والإعلاميين في السجون إلى 45 صحافياً وإعلامياً، فضلاً عن تصاعد الانتهاكات قبل قمة المناخ. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيات مصريات يعلن الإضراب عن الطعام حتى الإفراج عن معتقلين

ودقّق فريق المرصد أوضاع الصحافيين والإعلاميين المحتجزين حالياً سواء في حالة اختفاء، أو بقرارات حبس احتياطي أو أحكام قضائية أولية أو نهائية، وتبين من عملية المراجعة أن هناك 32 صحافياً وإعلامياً يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية (سنتين) للحبس الاحتياطي، فيما يقضي 13 عقوبات بأحكام قضائية، وبذلك يكون إجمالي عدد الإعلاميين خلف القضبان 45، بينهم 3 تم القبض عليهم مؤخراً.

كما أن مصر أصبحت أحد أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين، بعد أن حلت في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين بعد الصين وميانمار، إذ بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها 25 صحافياً في عام 2021 حسب تقرير لجنة حماية الصحافيين لعام 2021. 

كما تراجعت مصر بدرجتين إضافيتين للمرتبة 168 بمؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقاً للتصنيف العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من مايو/أيار 2022.

بينما تراجعت مصر خمس درجات إضافية عن مؤشر عام 2019، حيث تتردد البلاد منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز 2013 بين المرتبة 158 و166 من بين 180 دولة.