تمكنت قوة عراقية من القبض على عصابة لسرقة الآثار في العاصمة بغداد، وضبطت بحوزتها كتابا أثريا ثمينا، في خطوة تعد مؤشراً على تقدم في جهود السلطات العراقية للحد من عمليات سرقة وتهريب الآثار التي تعاني منها البلاد منذ عقود.
وقالت مديرية مكافحة الإجرام التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، إن قوة تابعة لها "تمكنت من القبض على عصابة مكونة من 4 أفراد، وضبطت بحوزتهم كتابا أثريا مقدسا (نجمة داود)"، موضحة في بيان أن "عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن وجود أشخاص بحوزتهم آثار مسروقة من المتحف الوطني العراقي، وقد استُدرجوا من قبل المفارز عن طريق شراء الكتاب الأثري مقابل مبلغ قدره مليون دولار أميركي، ليتم نصب كمين محكم والقبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط المبرز الجرمي بحوزتهم".
وأشارت إلى تدوين أقوالهم بالاعتراف، مؤكدة أن قاضي التحقيق قرر حبسهم وفقا للمادة 44 من قانون الآثار والتراث "لينالوا جزاءهم العادل".
وأكد مسؤول في وزارة الثقافة العراقية أن الحفاظ على آثار العراق مسؤولية الجميع، ابتداءً من وزارة الثقافة، مروراً بمؤسسات الدولة المعنية الأخرى ومن ضمنها الأمنية، وصولاً إلى المواطن المطالب هو الآخر بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه بسرقة أو تهريب الآثار. وأوضح لـ "العربي الجديد" أن ضبط قوات الأمن للكتاب الثمين الذي أعلن عنه اليوم يمثل خطوة على الطريق الصحيح من أجل وضع حد للعبث بآثار وتراث العراق.
وطالبت وزارة الثقافة العراقية في الحكومات المتعاقبة باستعادة الآثار التي سرقت خلال العقود الثلاثة الأخيرة من قبل عصابات سرقة الآثار التي قامت بتهريبها وبيعها في الخارج.
ومنذ عام 1991، تستمر هذه العصابات بتصدير لوحات فنية تعود للعصور البابلية والسومرية، من مواقع في سامراء وبابل وكربلاء وذي قار، ولم تنته باحتلال تنظيم "داعش" وتحطيم تماثيل تعود إلى آلاف السنين قبل الميلاد، في نينوى، وبيع أخرى إلى دول مجاورة، منها الخليج العربي والأردن وتركيا ثم إلى أوروبا، وصولاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، لتبقى في أيد مجهولة، تحصَّنها بطريقة سرية. ولا تظهر هذه القطع إلا في المزادات السرية التي تسعى الحكومة العراقية الحالية لمراقبتها، واسترجاع ما يمكن استرجاعه.