اتّهم الاحتلال الإسرائيلي وسائل الإعلام الإسرائيلية المحلية بـ"عدم المسؤولية" وذلك في احتجاج على طريقة تغطية عملية تل أبيب التي نفذها الأسبوع الماضي الشهيد رعد حازم. وعبّرت الجهات الإسرائيلية الرسمية، وتحديداً الجيش والمخابرات العامة والشرطة، عن غضبها من وسائل الإعلام المحلية، بعد "تحويل التغطية الصحافية الفورية للعملية، لنوع من برامج الترفيه". في المقابل اتهمت وزارة خارجية الاحتلال وسائل إعلام أجنبية بانعدام المهنية في تغطيتها الحدث نفسه، بسبب امتناعها عن استخدام صفة "إرهابية" عند حديثها عن العملية.
الإعلام المحلي
على المستوى الداخلي وفي خطوة خارجة عن المألوف إسرائيلياً، أصدر الناطقون بلسان كل من جيش الاحتلال، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة الإسرائيلية، بياناً مشتركاً اتهموا فيه وسائل الإعلام الإسرائيلية، وقنوات التلفزة على نحو خاص، بالتقاعس عن "القيام بعملها بشكل مهني، وانتهاك القواعد المهنية"، على حسب ما جاء في البيان، الذي عبّرت خلاله الأجهزة الأمنية عن استيائها من مطاردة الصحافيين عناصر الجيش والشرطة والوحدات الخاصة في الساعات التي أعقبت العملية، في كل تحركاتهم أثناء البحث عن الشهيد رعد.
ووفقاً لهذه الادعاءات فقد تخلى مندوبو وسائل الإعلام الإسرائيلية عن قواعد الحذر الخاصة المرتبطة بعدم الكشف عن هوية عناصر الوحدات الخاصة، إذ لم يترددوا في تصوير وجوه العناصر الأمنية وبثها علناً بشكل مباشر.
وجاء في البيان الذي نشرته مواقع إسرائيلية مختلفة: "إن العملية الصعبة التي وقعت في شارع ديزنغوف، وحقيقة إبقاء ساحة العملية من دون إعلانها منطقة مغلقة فور وقوع العملية، أدت للأسف لسلوك إعلامي أعاد إلى الأذهان مظاهر من البرامج التلفزيونية التي لا تربطها أي علاقة بالتغطية الإعلامية الخاصة بالأحداث الأمنية، وحولت بعض القنوات عملية مطاردة المنفذ لبرنامج ترفيه، من دون أي رقابة أو نقد ذاتي".
وأضاف البيان: "لقد نقلت وسائل الإعلام في بث مباشر ما يحدث، وصوّرت ملاحقة منفذ العملية من دون أي عمليات مونتاج، فوصلت إلى كل البيوت في إسرائيل، ولأسفنا، أيضاً إلى بيوت العدو. وكشف ونشر خلال هذه العملية، بطريقة عفوية صور ووجوه مقاتلين في وحدات خاصة، وأسلحة ووسائل قتالية ومعدات عسكرية مختلفة، على الرغم من مطالبنا المتكررة من المصورين والمراسلين بتفادي ذلك".
الإعلام الأجنبي
بموازاة الانتقادات الموجهة إلى الإعلام المحلي، ذكر موقع يديعوت أحرونوت أن ممثلي وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفارات إسرائيل في الخارج "وجدوا أنفسهم علناً يحاربون وسائل إعلام مختلفة لتغيير تقاريرها عن العملية بزعم أن هذه التقارير منحازة ضد إسرائيل، لأنها اكتفت بالقول إن منفذ العملية هو مواطن فلسطيني، أو مسلح فلسطيني وعدم وصفه بالـ(إرهابي)".
ووفقا للتقرير فقد أثر هذا الضغط الذي مارسته وزارة الخارجية الإسرائيلية على وسائل الإعلام الغربية، فغيّرت بعضها مضامين تقاريرها، لكنها مع ذلك واصلت "التهرب" من وصف منفذ العملية بالـ"إرهابي".
وأشار التقرير إلى أنه من بين وسائل الإعلام التي طولبت بتغيير تقاريرها، وكالة "رويترز" للأنباء، وهيئة البث البريطانية "بي بي سي"، وصحيفة "ذا غارديان" البريطانية أيضاً.
ونقل التقرير أن الناطق بلسان الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياط، لم يكتف بتغيير بعض وسائل الإعلام عناوينها، بل كتب في تغريدة له على موقع تويتر: "إرهابي. إذا كنتم لا تستطيعون أن تطلقوا على من يقتل إسرائيليين كلمة إرهابي، فإنكم تمنحون الشرعية لأعماله. المنظمات التي تحافظ على صمتها بعد عمليات إرهابية كهذه لا تملك الحق الأخلاقي بأن تسمي نفسها منظمات لحقوق الإنسان".