ألقت وكالة الاستخبارات النرويجية، يوم الثلاثاء، باللوم على مجموعة قرصنة روسية على صلة بالاستخبارات العسكرية لموسكو، في هجوم إلكتروني على البرلمان النرويجي، في وقت سابق من هذا العام.
وأفادت وكالة الاستخبارات النرويجية بأنّ الجناة المحتملين هم مجموعة "فانسي بير" التي تتهم بصورة متكررة بشن هجمات معلوماتية طاولت أيضاً الانتخابات الأميركية لكن لم يكن هناك دليل كافٍ لمتابعة الاتهامات.
وقال مسؤولون في ذلك الوقت إنّ هجوماً إلكترونياً "واسع النطاق"، في 24 أغسطس/آب، مكن القراصنة من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني لبعض أعضاء البرلمان وموظفيه، من دون التكهن بهوية المهاجمين.
واتهمت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد، في وقت لاحق روسيا بالوقوف وراء الهجوم، وجاء تقرير محققي وكالة الاستخبارات لتعزيز موقفها.
وأشارت وكالة الاستخبارات النرويجية، في بيان، إلى أن "التحقيق يظهر أن عملية الشبكة التي تعرض لها البرلمان النرويجي كانت جزءاً من حملة وطنية ودولية أوسع مستمرة منذ عام 2019 على الأقل. وتُظهر التحليلات أنه من المحتمل أن تكون العملية قد قادها متسلل يُعرف باسم (إي بي تي 28) أو (فانسي بير)، وله علاقات مع وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية".
باستخدام طريقة تُعرف باسم "هجوم القوة الغاشمة"، تُرسل خلالها كلمات مرور وأسماء مستخدمين متعددة على أمل الحصول في النهاية على المجموعة الصحيحة، تمكن المتسللون من تنزيل معلومات "حساسة"، وفق الوكالة.
ولكنها أضافت أن "التحقيق لم يسفر عن عناصر كافية لتوجيه اتهامات".
والثلاثاء أعلنت سفارة روسيا في النرويج عبر "فيسبوك" أنّ إطلاق "الاتهامات من دون أدلة أمر غير مقبول". وكانت السفارة نددت، في أكتوبر/تشرين الأول، باتهامات وزيرة الخارجية، واعتبرتها "غير مقبولة".
وقالت السفارة على صفحتها حينها: "نعتبر هذا استفزازاً خطيراً ومتعمداً ومدمّراً للعلاقات الثنائية".
وفيما العلاقات جيدة بشكل عام بين روسيا والنرويج العضو في حلف الأطلسي، وللدولتين حدود مشتركة في أقصى الشمال، أدت العديد من حالات التجسس من الجانبين إلى توتير هذه العلاقات في السنوات الأخيرة. وتصنف وكالة الاستخبارات النرويجية روسيا على أنها أحد التهديدات التجسسية الرئيسية للبلاد إلى جانب إيران والصين.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
