حكم بسجن الصحافي المغربي حميد المهداوي بعد شكوى من وزير العدل
استمع إلى الملخص
- الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أدانت الحكم واعتبرته تعسفياً، مشيرة إلى أن المحاكمة كانت سياسية وتهدف لترهيب المهداوي وإضعاف موقعه الإلكتروني.
- ليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها وهبي للقضاء ضد الصحافيين، حيث سبق أن رفع شكاوى مماثلة، مما يثير تساؤلات حول حرية التعبير في المغرب.
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة الرباط، الاثنين، بسجن مدير نشر موقع بديل المغربي حميد المهداوي لمدة عام ونصف العام مع تعويض مدني لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي قدره 1.5 مليون درهم، ما يعادل 150 ألف دولار أميركي.
وجاءت إدانة حميد المهداوي بعدما لوحق بتهم "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني"، حسب الفصول 447-2 و444 و443 من مجموعة القانون الجنائي. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء قد استدعت المهداوي في 17 فبراير/ شباط الماضي للتحقيق معه لمدة تجاوزت الساعات التسع، وذلك على خلفية شكوى قدمها وهبي، وتتعلق بمحتوى نشره المهداوي على موقعه الإلكتروني بديل اتهم فيه الوزير بحصوله على سيارة من نوع "مرسيدس" باعتبارها "أتعاباً" منحت له من طرف سيدة كان ينوب عنها، ومنحته الشيك الذي دفع به ثمن المركبة "الفخمة" لإحدى الوكالات، كما اتهم الوزير بالتلميح إلى تهربه من أداء الضرائب.
وفي أول رد على الحكم، عبّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَمْ) عن إدانتها لما وصفته بالحكم التعسفي على الصحافي المهداوي، معبرةً عن تلقيها بـ"اندهاش كبير منطوق الحكم الصادم والجائر الذي صدر صباح الاثنين من طرف المحكمة الابتدائية في الرباط".
واعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، في بيان لها صدر مساء الاثنين، المحاكمة في كل أطوارها "محاكمة سياسية تحاول ترهيب الصحافي حميد المهداوي وتخويفه والإجهاز على موقع إلكتروني".
وأدانت الهيئة "الحكم الذي انتصر للطرف القوي الذي استغل نفوذه واستعمل منابر إعلامية عمومية خلال دخول الملف مرحلة التأمل للتأثير على القضاء"، على حد تعبيرها، مجددةً تضامنها مع الصحافي المهداوي وموقع بديل ومع كل الصحافيين المستقلين.
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها وهبي بصفته الحزبية أو الوزارية إلى القضاء في مواجهة الصحافيين والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سبق له أن رفع شكوى مماثلة ضد الناشط محمد رضا الطاوجني، متهماً إياه بالتشهير واستغلال ملف "إسكوبار الصحراء" للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات. يجدر ذكر أن المهداوي كان قد غادر السجن في 20 يوليو/ تموز 2020، بعدما قضى ثلاث سنوات في السجن، إثر إدانته من طرف محكمة الجنايات في الدار البيضاء، بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة تمس أمن الدولة" على خلفية حراك "الريف" الذي عرفه المغرب في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
