التصوير الخارجي في القاهرة: تخبط في القرار والمسؤوليات

بعدما أثار قرار محافظة القاهرة بفرض رسوم على تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية، نشرت الأربعاء بياناً أرادت من خلاله تهدئة غضب العاملين في القطاع، وقالت فيه إنها ستعتمد "ضوابط للقيمة المالية حسب التصوير لأعمال تجارية أو إعلانية أو فنية للقرار السابق صدوره"، وذلك بعد التنسيق مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي ونواب.

وكان قرار محافظ القاهرة بفرض رسوم على تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وكراجات العاصمة، أثار الغضب بين صناع السينما، لا سيما أن المحافظ قدر الرسوم بـ 15 ألف جنيه على التصوير في الساعة الواحدة، و100 ألف جنيه في اليوم الواحد.

غرفة صناعة السينما لم تقتنع بالبيان التالي للقرار الذي أصدرته محافظة القاهرة، كما اعترضت على التنسيق مع نقابة المهن التمثيلية ونواب في هذا الشأن، ورأت أن هؤلاء ليسوا مختصين بهذا الشأن، خاصة أن البيان التالي لم يلغ قرار فرض الرسوم المالية، بل اتُفق فيه على "اعتماد ضوابط للقيمة المالية".

وعقدت غرفة صناعة السينما اجتماعاً عاجلاً وطارئاً الأربعاء، استمر ساعات، بحضور أعضاء الغرفة ولجنة السينما في المجلس الأعلى للثقافة، ونقيب المهن السينمائية، ورئيس اتحاد النقابات الفنية. وقالت الغرفة إن الجهات المذكورة "هي المعنية والمنوطة بكل ما يتعلق بالأعمال السينمائية والدرامية والسمعية والبصرية"، ما بدا أنه اعتراض على تنسيق محافظة القاهرة مع نقابة المهن التمثيلية.

وقالت الغرفة في بيان إنه خلال الاجتماع "تمت مناقشة اللائحة التي أصدرتها محافظة القاهرة الصادرة بشأن رسوم التصوير في شوارع القاهرة (...) وتم إعداد خطاب ضم جميع التحفظات على تلك اللائحة التي وضعها محافظ القاهرة، وتم رفعها فوراً إلى وزيرة الثقافة، وطلب منها التدخل مع الجهات المعنية والمسؤولين في هذا الشأن، باعتبارها الوزيرة المنوط بها كل ما يتعلق بالثقافة والفنون".

وكان نقيب الممثلين أشرف زكي قال في تصريحات إنه "مندهش" من القرار، مناشداً محافظ القاهرة "عدم ضرب صناعة السينما والدراما، وإلغاء القرار، أو تخفيض الرسوم، لتكون مبالغ رمزية، خاصة أن أحداً لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة، وسيتم اللجوء إلى أساليب أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية"، مؤكداً أن "دولًا أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب".

سينما ودراما

التحديثات الحية

دمشق في عيون الليث حجو: مدينة دُفنت أحلامها

الكاتبة والسيناريست المصرية مريم نعوم قالت، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، إنه "على مدار سنوات تم (تطفيش) أي تصوير أجنبي في مصر أو عن مصر، بسبب البيروقراطية واستحالة الحصول على التصاريح والجمارك على المعدات... هذا غير طبعاً المعاملة... والنتيجة أنهم يصورون أعمالاً عن الفراعنة في المغرب والأردن (...) نخسر الملايين.. ونخسر فرصة التعلم واكتساب الخبرة.. ونخسر فرص عمل.. ونضحي بثقافتنا ونديها لغيرنا فيبقوا المصريين يتكلموا لهجات دول أخرى (...) يتم تطفيش المصريين أيضاً لأن جهات الإنتاج لن تقدر على الشروط هذه".

المخرجة الشابة ناهد سمير قالت لـ"العربي الجديد"، إن قرار محافظ القاهرة يمكن فهمه من خلال "رغبة الدولة في تحقيق استفادة من الأعمال الفنية الضخمة التي تدر عائدا ربحيا كبيرا على منتجيها، ولكن إذا طبق على الكل، فإن العشرات من المخرجين الشباب الذين يصورون أفلاما تسجيلية أو قصيرة تكون في الغالب بأموال شخصية قليلة، لن يستطيعوا فعل ذلك، وسيُقضى على السينما المستقلة في مصر".

وقال المخرج شريف مندور، عضو غرفة صناعة السينما، في تصريحات إن القرار "يذبح صناعة السينما" مضيفاً أن محافظة القاهرة "لم تتواصل مع المعنيين في غرفة صناعة السينما حول تحديد أسعار التصوير في الشارع أو الأماكن التابعة للمحافظة".

وتساءل مندور: "كيف سيتم التصوير في ظل تلك الأسعار، هل التصوير سيكون في شقق مغلقة فقط؟ هل سيكون القرار خاصا بالسينما التجارية أم الوثائقية أم الروائية أم القصيرة؟ وحتى لو كان فيلما تجاريا... أي منتج أو فيلم تجاري سيحمل على ميزانية فيلمه 100 ألف جنيه يومياً كي يصور فيلمه؟".