السجن للصحافية التونسية شذى الحاج مبارك

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة سوسة في الساحل التونسي، اليوم الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحافية شذى الحاج مبارك، وثلاثة موظفين فيما يعرف إعلامياً بقضية شركة "إنستالينغو".

وأُطلق سراح بقية المتهمين وعددهم ثلاثة مع إبقائهم على ذمة القضية وإدراج صاحب الشركة وقرينته وشخص ثالث في التفتيش لوجودهم خارج تونس.

ووجهت الاتهامات للعاملين في الشركة بأنهم قاموا بـ"الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح" و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، إضافة إلى تهمة "ارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي" و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة". 

وقضية شركة "إنستالينغو" التي تمّ الكشف عنها في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول 2021 تتعلق بشركة منتجة للمضامين الإلكترونية يقع مقرها في إحدى المدن الساحلية التونسية اتهمت بأنها تدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الهدف منها "تشويه صورة الرئيس التونسي قيس سعيّد، وإرباك الأمن العام"، وهي تهمة نفاها هيثم الكحيلي صاحب الشركة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الاعتداءات على الصحافيين التونسيين... عنوان للتضييق على الحريات

وأكد الكحيلي أن شركته لا علاقة لها بالتهم الموجهة إليها، مشدداً على أنها شركة مختصة في الإنتاج الإعلامي الرقمي الموجه للخارج وتشغل 60 عاملاً بين صحافيين وإداريين، واصفاً التهم الموجهة إليها بأنها "كيدية تدخل في إطار التجاذبات السياسية" التي تعرفها تونس منذ فترة.

يذكر أنّ الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت الزج في السجن بصحافيين تونسيين هما عامر عياد مقدم برنامج "الحصاد 24 " على قناة "الزيتونة" الخاصة، وشذى الحاج مبارك.

وهذه سابقة في تاريخ تونس ما بعد الثورة، إذ لم يسبق الزج بالصحافيين في السجون، وهو ما اعتبره الكثير من المتابعين للشأن الإعلامي التونسي مؤشراً خطيراً على تراجع حرية الصحافة في تونس، بعد القرارات "الاستثنائية" التي أعلنها الرئيس التونسي، قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021، والتي قرّر فيها تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة والجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.