السلطات الأميركية تأمر شركات التكنولوجيا بتسليم بيانات في إطار تحقيق حول الخصوصية

أمرت السلطات الأميركية 9 شركات تكنولوجيّة بتسليم بيانات في إطار مراجعة جديدة حول خصوصية المستهلكين. وتضم قائمة الشركات: "فيسبوك" و"واتساب" المملوكة لها، و"يوتيوب" المملوك لغوغل، و"بايتدانس" الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، وشركة "تويتش" المملوكة لأمازون، و"سناب"، و"تويتر"، و"ريديت"، و"ديسكورد".

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تهدف الدراسة إلى مساعدة الجهات التنظيمية على فهم نوعية البيانات التي تجمعها هذه الشركات وكيف تستخدمها، خاصة في استهداف الأطفال. وأمهلت السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة 45 يوما كي تنصاع للتعليمات.

وقال المؤيدون لإطلاق هذا التحقيق في المفوضية الفيدرالية للتجارة، وهي جهاز رسمي يهتم بشؤون المستهلكين: "من المثير للقلق أننا لا نعرف شيئا عن تلك الشركات التي تعرف عنا الكثير". وأضاف البيان: "في ضوء أن هذه الشركات تعتمد على تنظيم وتحليل البيانات كأساس تقوم عليه نماذج الأعمال الخاصة بها، نتوقع أن يكون انصياعها لهذه التعليمات سريعا وشاملا".

وقال متحدث باسم تويتر: "كعادتنا دائما، نعمل على ضمان حصول المفوضية الفيدرالية للتجارة على ما تريد من معلومات تساعدها على أن تفهم كيف تشغل شركة تويتر خدماتها". فيما لم تعلق الشركات الأخرى.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

التفكيك يهدّد فيسبوك "المحتكِرة"

وتأتي التعليمات الصادرة الاثنين بعد أيام قليلة من إعلان المفوضية أنها سوف ترفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بسبب إجراءات اتخذتها شركة التواصل الاجتماعي لتحتفظ بالصدارة بين منافسيها. واتهمت المؤسسة الأميركية فيسبوك بأنها تنتهك قوانين المنافسة، قائلة إن المستخدمين تعرضوا لضرر يتمثل في تراجع مستويات خصوصية بياناتهم.

وشهدت المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة ضغوطا متزايدة تعرضت لها من قبل سياسيين وغيرهم في اتجاه تبني طريقة أكثر فاعلية في ما يتعلق بالقضايا من هذا النوع.

لكنّ عضو المفوضية الفيدرالية للتجارة الوحيد الذي صوت ضد هذا التحقيق، نواه فيليبس، قال إن مراجعة الخصوصية التي أُعلن عنها الاثنين واسعة النطاق جدا ومن المستبعد أن تسفر عن نتائج ملموسة. وأضاف: "تمثل الإجراءات المتخذة اليوم فرصة حقيقية لاستخدام الموارد الحكومية الشحيحة لتعزيز الفهم العام لممارسات خصوصية بيانات المستهلك - وهو أمر بالغ الأهمية لتوفير معلومات لمناقشات السياسة الجارية في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي - من أجل إجراءات شكلية بشأن سلسلة من الخلافات مع شركات التكنولوجيا".