حذرت وزارة الداخلية العراقية المواطنين من اختراق خصوصياتهم وسرقة بياناتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات لحمايتهم من الاختراق الإلكتروني.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء خالد المحنا، إن "التهديد القادم بشكل عام والأكبر هو الجرائم الإلكترونية واختراق الخصوصية وسرقة البيانات التي تشهد ارتفاعاً سنوياً". ونبّه، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية، من خطورة الأمر، "كون جزء منه يتعلق بالمواطن ووعيه الخاص بتأمين حساباته وضمان أجهزته وأمان عائلته".
وأضاف المحنا أن "الجانب الآخر يتعلق بالمنظومات الحكومية التي يجب أن تكون على قدر ومستوى هذا التحدي الكبير. دائماً ننادي ونناشد بتوفير الأمن السيبراني في العراق".
كان مركز الإعلام الرقمي، وهو مركز غير حكومي، قد كشف، الأسبوع الماضي عن تسريب في بيانات 17 مليون مستخدم عراقي على تطبيق واتساب. وأوضح، في بيان، أن "البيانات لا تشمل صور جهاز الهاتف، بل الرقم وربما المكان وغيرها من المعلومات التي يمكن استهدافها بالإعلانات". كما حذر سابقاً المواطنين من التفاعل مع رسائل احتيال تصل إلى هواتفهم.
ويحذر مختصون في المجال الرقمي من خطورة هذه المسألة، ويحمّلون الحكومة مسؤولية اتخاذ إجراءات إلكترونية والاستعانة بمختصين لمتابعة البلاغات. وقال الباحث في الشأن الرقمي، حسام الراوي، لـ"العربي الجديد"، إن "اختراق الحسابات الشخصية إلى ارتفاع، والضحايا يتعرضون للابتزاز من شبكات متخصصة في مثل هذه الجرائم"، ورأى أن "ضعف المعرفة بالحماية هو السبب الرئيس لتلك الجرائم التي ستكون لها تأثيرات مجتمعية خطيرة، وهو ما يتطلب من الجهات المختصة العمل على تلافيها".
وشدد الراوي على "ضرورة استعانة الجهات الأمنية بمختصين يتابعون البلاغات الإلكترونية، ونشر الوعي الإلكتروني لدى المواطنين عبر الندوات والمؤتمرات والحملات التثقيفية، ومساعدة المواطنين وتعريفهم بحالات الاختراق والتعامل مع دخول أشخاص غير معروفين لحساباتهم الخاصة، أو دخولهم إلى مواقع معينة تهدد الخصوصية".