الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي يضرب عن الطعام والشراب بعد اعتقاله بسبب خطبة خلال تشييع نزار بنات

أعلن الصحافي الفلسطيني علاء الريماوي إضرابه عن الطعام والشراب، اليوم الأحد، عقب قرار النيابة العامة في رام الله تحويله موقوفًا إلى نيابة الخليل، بعد أن كانت استدعته صباح اليوم، على خلفية "خطبة الجمعة" التي ألقاها خلال تشييع جثمان المعارض السياسي نزار بنات.

وقال المحامي غاندي أمين، لـ"العربي الجديد"، إنه توجه اليوم، برفقة الريماوي إلى النيابة العامة الفلسطينية في رام الله بسبب شكوى تقدم بها موظف في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، إضافةً إلى مديرية وزارة الأوقاف في الخليل، ليتم التحقيق معه في نيابة رام الله بتهمة تتعلق بخطبة الجمعة خلال تشييع بنات.

وأكد أمين أن التهمة تقول إن الريماوي اعتلى المنبر ومنع خطيب الجمعة من الخطابة، وهو ما نفاه الريماوي أمام النيابة قائلا: "إن ذلك كان مطلبا من الناس، الناس طلبت مني ودفعتني دفعا لكي أخطب الجمعة، وأنا ألقيت الخطبة فقط منعا للهرج والمرج الذي ساد المسجد".

وأكد الربعي أن رئيس نيابة رام الله قرر تحويله موقوفا إلى نيابة الخليل حيث قدمت الشكوى، رغم طلب المحامي إطلاق سراحه ووعده شخصيا بنقله بمركبته إلى الخليل اليوم.

وأضاف: "استغربت نقل الريماوي موقوفا إلى الخليل؛ كان بإمكان النيابة العامة الطلب منه مراجعة نيابة الخليل طالما أنه استجاب لاستدعاء نيابة رام الله، وأنا قلت إنني مستعد شخصيا لنقله الآن إلى الخليل".

وكانت النيابة العامة الفلسطينية قد استدعت الريماوي على خلفية الخطبة، حيث أوضحت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان صحافي، أن النيابة العامة الفلسطينية في مدينة رام الله استدعت اليوم، الصحافي الريماوي على خلفية الخطبة التي ألقاها في مسجد وصايا الرسول في مدينة الخليل الجمعة قبل الماضي، قبيل تشييع بنات.

والريماوي أسير محرر من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أفرج عنه قبل أسابيع بعد اعتقال استمر نحو شهر وإضراب عن الطعام خلال فترة اعتقاله من أجل الإفراج عنه، وهو يعمل في شركة "جي ميديا" للإعلام.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

استهداف الصحافيين الفلسطينيين: التغطية ممنوعة

من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في بيان صحافي، "ضرورة تحييد المساجد عن أي مناكفات حزبية ضيقة"، مشددة على أن "إدارة الشأن الديني والإشراف على خطبة الجمعة والدروس الدينية في المساجد هي من اختصاص ومسؤولية الوزارة، ولا يجوز أو يحق لأحد من غير الأئمة أو موظفي الوزارة والمكلفين رسميا من صعود المنابر إلا بموافقة الوزارة، وذلك منعا وحرصا من الوزارة على إبقاء المساجد خارج دائرة المناكفات والمزايدات الحزبية".

وأشارت الوزارة إلى أن "ما يتم تداوله من أن هناك شكوى بحق أحد الأشخاص الذين قاموا باعتلاء المنبر دون استئذان أو أخذ موافقة من الوزارة، جاء بعد أن تم منع الخطيب الرسمي المكلف من الوزارة من القيام بواجبه، الأمر الذي يعتبر تعديا على صلاحيات الوزارة واختصاصها وتحريضا على السلمين الأهلي والاجتماعي".

وأكدت الوزارة ضرورة أن يقف الجميع عند مسؤولياتهم وتبيان الحقيقة بعيدا عن الإساءة والتشهير واستغلال المنابر بهدف التحريف والإساءة.

من جانبها، دانت عائلة الريماوي، في بيان أصدرته إثر توقيف علاء، ما سمته الحملة الممنهجة ضده، مشددةً على أن "تلك الحملة مليئة بالكذب والفرية ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح"، مؤكدة أنها "ستلاحق قضائيا كل من يثبت تورطه بذلك أفرادا ومؤسسات".

وقالت العائلة في بيانها إن ما سمتها الحملة المشبوهة تهدف "إما لتسليمه للاحتلال على خلفية فبركات لاتصال مع جهات يعد الاحتلال التواصل معها يوجب الاعتقال أو التأسيس للمس به على قاعدة التعرض للناشطين كما حصل مع الناشط المعارض نزار بنات".

وأضافت العائلة: "بدلا من انشغال النائب العام باستدعاء ابننا علاء الريماوي على خلفية خطبة الجمعة التي دان فيها مقتل المعارض نزار بنات كان من الأجدر به ملاحقة قتلة نزار واستدعاء من يهددون السلم الأهلي من مروجي الإشاعات الذين يؤسسون لجرائم بحق الناشطين كما حصل مع نزار بنات".

وقالت إن على "أصحاب القرار التحرك الفوري والعاجل لملاحقة الأفراد والصفحات والمؤسسات أصحاب الأجندات ومروجي الفتن الذين يهددون السلم الأهلي ويعرضون حياته للخطر"، محملةً السلطة الفلسطينية والحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينية المسؤولية عن حياة علاء كونها هي صاحبة المسؤولية عن توفير الأمن للمواطنين.