الصحافي اليمني أحمد ماهر: اعتقال وتعذيب

بعد نحو شهر على اعتقاله من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي (المطالِب بالانفصال)، ظهر الصحافي اليمني أحمد ماهر في مقطع فيديو وهو يدلي باعترافات بدا أنها تحت الإكراه خلال جلسة تحقيق. واعتقل ماهر مع شقيقه، في السادس من أغسطس/آب الماضي، من أمام منزله في حي دار سعد في العاصمة اليمنية المؤقتة، من قبل قوات أمنية تابعة للمجلس، وبقي مصيرهما مجهولاً، بالتزامن مع تنديد حقوقي محلي ودولي طالب بالكشف عن مكانهما وإطلاق سراحهما.
ونشرت حسابات موالية للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع الذي أظهر الصحافي الشاب وهو يجيب على أسئلة المحقق المعدّة مسبقاً ويقر بصورة خاطفة باتهامات على صلة بـ"الإرهاب".
وأثار المقطع الذي انتشر على نطاق واسع تحت وسم #احمد_ماهر تنديداً وغضباً شديدين في الأوساط الصحافية والحقوقية اليمنية، متهمين القوات التابعة للمجلس بتلفيق التهم، وإجباره على الاعتراف بها.
وكانت نقابة الصحافيين اليمنيين ولجنة حماية الصحافيين الدولية، قد طالبتا بإطلاق سراح الصحافي بشكل فوري وحماية الصحافيين وضمان عدم تعرّضهم لأي مكروه.
ودعا الباحث الأول في اللجنة، جاستين شيلاد، في بيان نشر في 18 أغسطس/آب الماضي، قوات الأمن في عدن إلى إطلاق سراح الصحافي، مشدداً على المجلس الانتقالي وشركائه ضمان قدرة الصحافيين على أداء عملهم بحرية.
من جانبها، أدانت نقابة الصحافيين، ما تعرض له الصحافي أحمد ماهر من إذلال وإرهاب وقمع، مشيرة إلى أنه ظهر في الفيديو وعليه آثار الإرهاق والتعب جراء التعذيب لإكراهه على الإدلاء على نفسه بتهم كاذبة مشينة "ولا يقبلها عاقل".
واستنكرت النقابة بشدة في بيان لها "هذا الأسلوب القمعي والهمجي ضد صحافي على خلفية ممارسته للمهنة، وتعبيره عن مواقفه وآرائه".
كما عبرت عن استهجانها ورفضها اعتماد السلطات في عدن أسلوب الأجهزة القمعية الشمولية في فترات سابقة، بإهانة الضحايا وإكراههم في ظروف قمعية على الإدلاء باعترافات غير صحيحة وغير حقيقية لتبرير انتهاكاتها ومخالفاتها لكل الشرائع السماوية وللدستور والقانون وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وحمّلت النقابة، الحكومة والأجهزة الأمنية المسيطرة على محافظة عدن، كامل المسؤولية عن هذا الترهيب الذي يعد رسالة تخويف لكافة الصحافيين، وأصحاب الرأي، مجددة مطالبتها بإطلاق سراح الزميل والتحقيق في هذه الجريمة.
وإلى جانب نشاطه الصحافي المعارض للمجلس، عمل ماهر، كإعلامي في لواء النقل العام (حماية رئاسية) وهو أحد الألوية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ومقره العاصمة المؤقتة عدن.

انتزاع اعترافات تحت الاكراه، فصلا عن كونه انتهاكا لسلامة الجسد وحرية الانسان،مخجل ودليل فشل وفساد فما بالك ببثها. الجماعات او الدول التي تعاني من انعدام شرعية وغياب ثقة وعدم احترام وتطبيق القانون تفعل ذلك. الشرطة والقضاء المحترمين يتفاديان ان يقال انهما انتزعا اعترافا بالاكراه.

— mustafa naji مصطفى ناجي (@mustafaAljabzi1) September 4, 2022

وندد صحافيون وناشطون يمنيون، بعملية التحقيق التي أجريت مع الصحافي أحمد ماهر وإخفاء مصيره، فضلاً عن تعرّضه للتعذيب، واصفين ما حدث بالاغتيال المعنوي والجريمة الموثقة.
وقال الصحافي معاذ ناجي المقطري: "التحقيق مع الزميل الصحافي أحمد ماهر في المكان الذي أخفي فيه بعد خطفه، يعد دليلاً على تعرضه للتعذيب، وكل ما أدلى به من اعترافات تعد دليلا على صنوف التعذيب التي تعرض لها من قبل مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي التي اختطفته وأخفته قبل أسابيع، وقادته إلى مكان مجهول!".
ونشر الكاتب مصطفى ناجي تغريدة على تويتر قال فيها: "انتزاع اعترافات تحت الإكراه، فضلاً عن كونه انتهاكاً لسلامة الجسد وحرية الإنسان، مخجل ودليل فشل وفساد فما بالك ببثها!" وأضاف: "الجماعات أو الدول التي تعاني من انعدام شرعية وغياب ثقة وعدم احترام وتطبيق القانون تفعل ذلك. الشرطة والقضاء المحترمان يتفاديان أن يقال إنّهما انتزعا اعترافاً بالإكراه".

في جريمة تضاف الى سجل جرائم عصابات الانتقالي العنصرية الاجرامية قامت هذه المليشيات بممارسة كل أنواع التعذيب ضد الصحفي احمد ماهر وخرجت بهذه الاعترافات تحت الضغط والتهديد والتعذيب انها أسوأ جماعة عرفتها اليمن ويجب على المنظمات ان تقف ضد هذه الممارسات. pic.twitter.com/X2nHnMLbu1

— مختار الرحبي (@alrahbi5) September 4, 2022

وكتب الصحافي علي الفقيه: "أن تكون مع شرعية الجمهورية اليمنية وتمارس نشاطاً إعلامياً مناهضاً لعبث المجلس الانتقالي فستجد نفسك في السجن مجبراً على الجلوس أمام الكاميرا والاعتراف أنك إرهابي". وتابع "هذا ما يحدث للصحافي العدني #احمد_ماهر من قهر وتنكيل في ظل حكم العصابات بإشراف الأخ عيدروس ومجلس الرئاسة الديكوري".