القضاء البريطاني يرفض طلب أسانج عدم تسليمه إلى الولايات المتحدة

رفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة الإذن لمؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، باستئناف قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس. وقالت ناطقة باسم المحكمة العليا إن المحكمة رفضت الطلب بحجة أنه "لا يتضمن أي نقطة قانونية قابلة للبحث"، بحسب "فرانس برس".

وكان أسانج رفع قضية من أجل الحيلولة دون تسليمه للولايات المتحدة أمام المحكمة العليا، بعد ما أعطي الحق في الطعن في حكم صادر من محكمة أدنى درجة. وكانت المحكمة العليا في لندن سمحت لأسانج بالطعن في قرارها بإمكانية إرساله إلى الولايات المتحدة من أجل المحاكمة على خلفية اتهامات بالتجسس، بحسب "أسوشييتد برس".

وأوضح دفاع أسانج أن القضية ستعود الآن إلى المحكمة الابتدائية. وقد أمرته المحكمة العليا برفع القضية إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل التي يعود القرار إليها. 

ومع ذلك، يبقى الاستئناف بناء على أسس قانونية لم يتم النظر فيها بعد، ممكناً، بحسب شركة "بيرنبرغ بيرس" للمحاماة المكلفة الدفاع عن جوليان أسانج. وأضافت الشركة "عملية الاستئناف المنفصلة هذه، بالطبع، يجب الشروع بها".

وقال "ويكيليكس" في تغريدة، الاثنين، إن الملف سيرفع الآن إلى وزيرة الداخلية بريتي باتيل كي تعطي موافقتها على الترحيل.

BREAKING: UK Supreme Court refuses permission to appeal in Assange extradition. The case now moves to @UKHomeSecretary Priti Patel to authorize the extradition https://t.co/Falow48IyP pic.twitter.com/nLdUMkbh5m

— WikiLeaks (@wikileaks) March 14, 2022

ويلاحق القضاء الأميركي أسانج، وهو مواطن أسترالي يبلغ 50 عاماً، بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية، اعتباراً من العام 2010، تتعلق بنشاطات عسكرية ودبلوماسية أميركية، خصوصاً في العراق وأفغانستان. ومن تلك الوثائق، مقطع فيديو يظهر مدنيين بينهم صحافيان من وكالة "رويترز" قتلا بنيران مروحية أميركية في العراق في تموز/يوليو 2007.

ويُلاحق أسانج خصوصاً بتهمة التجسس، وهو مهدد إذا حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاماً. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه "اعتداءً خطراً للغاية على حرية الإعلام".

وفي كانون الثاني/يناير 2021، أصدر القضاء البريطاني في البداية حكماً لصالح مؤسس موقع "ويكيليكس"، وبذريعة خطر انتحار أسانج، رفضت القاضية فانيسا باريتسر السماح بتسليمه للولايات المتحدة.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

معركة أسانج ضد تسليمه لواشنطن تنتقل إلى المحكمة العليا البريطانية

لكن واشنطن حققت انتصاراً كبيراً في ديسمبر/ كانون الأول، عندما ألغت المحكمة العليا ذلك القرار، مقدّرة أن الولايات المتحدة قدمت ضمانات تزيل مخاوف القاضية. وفي 24 كانون الثاني/يناير، سمح القضاء البريطاني لمؤسس موقع "ويكيليكس" بالطعن أمام المحكمة العليا البريطانية في قرار القضاء الذي أجاز تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ويقبع جوليان أسانج في سجن شديد الحراسة قرب لندن منذ توقيفه في نيسان/أبريل 2019 بعدما أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ إثر الافراج عنه بكفالة. وكان يخشى تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث كان ملاحقاً بتهمة الاغتصاب لكن الدعوى أسقطت.

وخلال جلسة الاستئناف بشأن تسليمه في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، قدمت الولايات المتحدة تطمينات حول ظروف التوقيف التي ستخصص لمؤسس ويكيليكس. وأكدت واشنطن أن أسانج لن يسجن في سجن "ايه دي اكس فلورنس" في ولاية كولورادو المعروف بقسوته ويحتجز فيه في عزلة شبه تامة كل أعضاء تنظيم القاعدة تقريباً، وفق "فرانس برس". 

ويسمى هذا السجن "ألكاتراز جبال الروكي". وأضافت أن القضاء الأميركي سيضمن أن يتلقى مؤسس "ويكيليكس" الرعاية السريرية والنفسية اللازمة وأن يتمكن من طلب تمضية مدة عقوبته في أستراليا. وأقنعت هذه الضمانات القضاة البريطانيين، لكنها لم تقنع أوساط أسانج التي تخشى على صحته العقلية والجسدية.

والأحد، أعلنت شريكته ستيلا موريس، وهي محامية جنوب إفريقية، أنهما حصلا على إذن للزواج في 23 آذار/مارس في السجن، وفق ما نقلت "فرانس برس".