القوى الأمنية اللبنانية تقطع الإنترنت عن مخيمات اللاجئين السوريين

كشفت منظّمة سمكس للحقوق الرقمية في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، يوم أمس، عن قيام القوى الأمنية اللبنانية بمصادرة هواتف وموجّهات إنترنت (راوتر) إضافةً إلى أجهزة الراديو والتلفزيون من خيم للاجئين سوريين في منطقة البقاع، بين 10 و14 أكتوبر/تشرين الأوّل، محذّرةً من محاولةٍ لعزل اللاجئين عن العالم من حولهم.

لم يُعرف حتّى الآن سبب ضبط هذه الأجهزة، لكن المنظّمة التي تأسّست عام 2008، أشارت إلى وجود تسجيل، لم تتمكّن من التحقّق من صحته، يحذّر فيه رجلٌ مجهول الهوية، بنبرة عدائية، سكّان المخيمات من امتلاك موجّهات إنترنت، مؤكّداً أن ذلك "أمرٌ من مخابرات الجيش (اللبناني)".

ولفتت "سمكس" إلى تواصلها مع مصدر في أحد الأجهزة الأمنية، والذي نفى وقوع أيّ من الأحداث المشار إليها، مشيرا إلى أنّ هذا النوع من العمليات يتمّ "في حال وجود مجرمين أو مطلوبين داخل المخيّمات حصراً".

في المقابل، أكّد ناشطٌ سوريٌ فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ هذه المصادرات بدأت قبل قرابة 4 أشهر في عدّة مخيمات في مناطق البقاع الغربي وزحلة وبرّ الياس، مؤكّداً أنّ عددها بلغ 13 عملية حتّى اليوم، كان آخرها الأسبوع الماضي في مخيمات الياسمين والأبرار و052، وقال لـ"سمكس": "صادرت الأجهزة الأمنية وحطّمت كلّ ما يمكن أن يشكّل وسيلة تواصل مع العالم خارج المخيم، فضلاً عن تحطيم ألواح الطاقة الشمسية وضرب اللاجئين بعنف”.

كما حذّر من أنّ المصير نفسه يتهدّد مخيمات أخرى، منبهاً إلى أنّ “مسؤولي المخيمات حذّروا السكان بعد اجتماع الأسبوع الماضي من امتلاك موجهات إنترنت".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السجن 8 سنوات لصحافي استقصائي في بيلاروسيا

يُعد ذلك انتهاكاً فجّاً لحقوق الإنسان، بحسب مدير "سمكس" التنفيذي محمد نجم، الذي يشير إلى أنّ الوصول إلى شبكات الاتصال والتواصل وتداول ومشاركة المعلومات حقٌّ إنساني. بدورها، أكّدت المحامية نجاح عيتاني أنّ الوصول إلى الإنترنت حقٌ مكفولٌ بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما لفتت إلى أنّ تنفيذ عمليات الدهم يجب أن يكون مرفقاً بأمرٍ صادرٍ عن النيابة العامة أو القضاء المختصّ، وهو ما لم يتوفّر في هذه الحالة، كما أشارت إلى وجود مخالفة قانونية أخرى هي "مصادرة الممتلكات الخاصة من دون إرجاعها".

ودعت "سمكس" القوى الأمنية إلى "وضع حدٍّ لهذه الممارسات، وفتح تحقيق موسّع لكشف الجهات التي تقف وراء هذا العنف غير المبرّر"، محذرةً من أنّ استمرار ذلك، يعني مزيداً من الانتهاكات لحقوق الإنسان وللاتفاقيات الدولية التي وقع عليها لبنان وتلزمه بحماية اللاجئين.

وتعدّ هذه المصادرات حلقة جديدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعرّض لها اللاجئون السوريون في لبنان منذ بداية الحرب في سورية عام 2011، وعلى رأسها التعذيب وغياب المحاكمات العادلة.