انتخابات صحافيي مصر تحكمها مخصصات التدريب والتكنولوجيا

مع اقتراب موعد التجديد النصفي لانتخابات نقابة الصحافيين المصريين على مقعد النقيب و6 من الأعضاء، المقرر يوم الجمعة المقبل، زاد القلق في الأوساط الصحافية إزاء عدم إعلان المرشح ضياء رشوان، النقيب الحالي والمنتهية ولايته، عن زيادة مخصصات التدريب والتكنولوجيا.

وتسود مخاوف لدى المؤسسات الصحافية المصرية بعدم زيادة المخصصات، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر فيها البلاد في ظل أزمة جائحة "كوفيد-19"، فيما يتوقع البعض أن يكون الإعلان عن الزيادة خلال الأيام المقبلة من قبل مرشح السلطة الذي سيدفع به للمنافسة على المنصب، على أن تكون قيمتها ما بين 400 و525 جنيهاً مصرياً.

وكشف صحافي حرّ عضو في نقابة الصحافيين المصريين، فضل عدم ذكر اسمه، أن عدم الإعلان عن زيادة المخصصات إلى اليوم زاد هواجس العاملين في المؤسسات الصحافية الحزبية والمستقلة المتوقفة عن العمل، لاعتماد كثيرين منهم عليها.

وكان ضياء رشوان وعد في فبراير/شباط عام 2019، عقب إعلان ترشحه في مؤتمر صحافي، وقبل الانتخابات التي جرت في مارس/آذار من العام نفسه، بزيادة المخصصات لـ2100 جنيه مصري من 1680 جنيهاً مصرياً، ما لم ينفذ إلى اليوم، رغم كونه من المقربين للجهات السيادية في الدولة.

وتوقع الصحافي نفسه فشل انعقاد الجمعية العمومية للصحافيين للمرة الثانية يوم الجمعة المقبل، إذا لم يحسم هذا الملف، خاصة أن رشوان لم ينجح في حسم ملفات عدة تشغل بال الصحافيين، وأخطرها تزايد أعداد الصحف المغلقة بسبب ظروف مالية تمر بها وتشريد العاملين فيها.

ويتنافس على مقعد النقيب 6 صحافيين، هم ضياء رشوان النقيب الحالي ورئيس "الهيئة العامة للاستعلامات"، وعضو مجلس إدارة صحيفة "أخبار اليوم" رفعت رشاد، ونائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية سيد الإسكندراني، ورئيس تحرير صحيفة "مصر الفتاة" طلعت هاشم، والكاتب الصحافي كارم يحيى، والكاتب الصحافي في صحيفة "الشعب" محمد مغربي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

229 صحافياً محتجزون في سجون العالم

يذكر أن صرف مخصصات التدريب الذي تتولاه النقابة وتدبره وزارة المالية بدأ بقيمة 10 جنيهات مصرية، في فترة ولاية صلاح جلال الذي فاز حينها على كامل زهيري في انتخابات عام 1981، وبعدها تفاوتت الزيادات خلال فترات ترشح النقيب الراحل إبراهيم نافع، لتصل إلى 20 جنيهاً مصرياً، ثم ارتفعت في عهد مكرم محمد أحمد إلى مائة جنيه مصري أوائل التسعينيات، حتى وصلت إلى 290 جنيهاً مصرياً في 2003، وارتفعت مجدداً في الانتخابات التى تنافس فيها جلال عارف وصلاح منتصر الذي حصل على وعد حكومي بزيادتها 40 جنيهاً مصرياً لتصل إلى 330 جنيهاً مصرياً، لكن الصحافيين ضربوا بهذا الوعد عرض الحائط، وصوتوا لعارف، وأعلنت الحكومة حينها تنفيذ وعدها بالزيادة المذكورة.

عام 2007 أجريت انتخابات ساخنة تنافس فيها على منصب نقيب الصحافيين المصريين مكرم محمد أحمد ورجاء الميرغني. ودخل مكرم المنافسة وفي جعبته وعد حكومي بزيادة مخصصات التدريب 200 جنيه مصري لتصل إلى 530 جنيهاً مصرياً، وفاز بفترة ولاية ثانية من 2009 لـ2011، وشهدت المخصصات زيادات مختلفة، وصلت إلى 610 ثم 760 وأخيراً 900 جنيه مصري.

وبعد ثورة يناير/كانون الثاني عام 2011، انتخب الصحافيون ممدوح الولي نقيباً، لتصل قيمة المخصصات إلى 1200 جنيه، بزيادة قدرت بنحو 300 جنيه في يوليو/تموز عام 2013. انتخب رشوان نقيباً في مارس/آذار من العام نفسه، لتصل قيمة المخصصات في فترة ولايته إلى 1380 جنيهاً مصرياً، ثم فاز يحيى قلاش بمنصب النقيب في انتخابات عام 2015، من دون زيادة المخصصات لأول مرة، وخاض الانتخابات لفترة ثانية أمام النقيب عبد المحسن سلامة الذي استطاع الحصول على وعد حكومي بزيادة المخصصات إلى 1680 جنيهاً مصرياً. وفي المحطة الأخيرة، وصلت قيمة المخصصات إلى 2100 جنيه مصري في عهد رشوان.