تأثراً بفوز ترامب... "ميتا" تتخلص من مدققي الحقائق وتتجه للمزيد من المحتوى السياسي

أعلن مؤسس شركة ميتا مارك زوكربيرغ، اليوم الثلاثاء، أنّ الشركة سوف تتخلص من مدققي الحقائق من قبل طرف ثالث، و"ستقلل بشكل كبير من كمية الرقابة"، وستوصي بمزيد من المحتوى السياسي على منصاتها، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ثريدز"، وذلك قبل أسبوعين من بداية الفترة الرئاسية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب. وصاغ زوكربيرغ قرار التخلص من مدققي الحقائق باعتباره عودة إلى حجة حرية التعبير التي طرحها في جامعة جورج تاون في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وقال إنّ الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بَدَت وكأنها "نقطة تحول ثقافية نحو إعطاء الأولوية مرة أخرى للكلام".

يُذكر أنّ ترامب انتقد زوكربيرغ بشدة خلال الحملة الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي، مشيراً إلى أنه إذا تدخّلت "ميتا" في تصويت عام 2024 فسوف "يقضي بقية حياته في السجن". لكن مؤسِّس "فيسبوك" سعى إلى إعادة بناء العلاقات مع الرئيس المنتخب بعد فوزه في نوفمبر/ تشرين الثاني، بما في ذلك زيارته في مقر إقامته في مارآلاغو بفلوريدا.

"ميتا" وأولوية حرية التعبير

في رسالة فيديو نُشرت اليوم، تعهّد زوكربيرغ، المؤسس المشارك للشركة، بإعطاء الأولوية لحرية التعبير بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وقال إنه بدءاً من الولايات المتحدة "سيتخلص من مدققي الحقائق ويستبدلهم بملاحظات مجتمعية مماثلة لإكس". وتعتمد "إكس"، منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، المقرّب جداً من ترامب، على مستخدمين آخرين لإضافة تحذيرات وسياق للمشاركات المثيرة للجدال. وقال زوكربيرغ إنّ "مدققي الحقائق في ميتا كانوا متحيزين سياسياً للغاية، ودمّروا المزيد من الثقة أكثر مما خلقوها". وقال إنّ فرق تعديل المحتوى في الشركة التقنية ستنتقل من كاليفورنيا إلى تكساس "حيث يوجد قلق أقل بشأن تحيز فرقنا". واعترف بأنّ التغييرات في طريقة تصفية "ميتا" للمحتوى تعني "أننا سنلتقط عدداً أقل من الأشياء السيئة".

وأضاف صاحب الشركة، التي تملك ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم في منصّاتها المختلفة، عبر بيان واسع النطاق، أنها ستتخلص أيضاً من "مجموعة من القيود المفروضة على مواضيع مثل الهجرة والجنس والتي لا تتفق مع الخطاب السائد"، و"ستعمل مع الرئيس ترامب للردّ على الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تلاحق الشركات الأميركية، وتدفع إلى فرض مزيد من الرقابة"، في إشارة لما تعرّضت له الشركة من محاكمات ودعاوى في دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً في بيانه إلى أوروبا كمكان به "عدد متزايد من القوانين التي تؤسس للرقابة، وتجعل من الصعب بناء أي شيء مبتكر". كما قال إنّ دول أميركا اللاتينية "لديها محاكم سرية يمكنها أن تأمر الشركات بإزالة الأشياء بهدوء".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

رئيس بطولة فنون القتال ينضم إلى مجلس إدارة "ميتا"

وقالت "ميتا" إنه "لا توجد خطة فورية" لإنهاء التحقق من الحقائق من قبل طرف ثالث، وتقديم ملاحظات المجتمع خارج الولايات المتحدة. ولكن من غير الواضح كيف يمكن لمثل هذا النظام أن يتوافق مع أنظمة مثل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، وقانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة، والتي تتطلب من المنصات عبر الإنترنت وضع تدابير لمعالجة المحتوى غير المشروع وحماية المستخدمين.

ماذا يقول مجلس الرقابة في "ميتا"؟

استجاب مجلس الرقابة في "ميتا"، الذي ترأسه شخصيات، من بينها رئيسة وزراء الدنمارك السابقة هيلي ثورنينغ شميت، للإعلان عن نهج جماهيري للتحقق من الحقائق ببيان جاء فيه: "نتطلع إلى العمل مع ميتا في الأسابيع المقبلة لفهم التغييرات بمزيد من التفصيل، وضمان أن يكون نهجها الجديد فعالاً وودوداً قدر الإمكان". ورحّب المجلس بالإعلان عن أن "ميتا" ستعدل نهجها في التحقق من الحقائق، لكنه قال: "من الضروري أن تُتّخذ القرارات بشأن المحتوى بأقصى قدر من المدخلات من الأصوات خارج ميتا، بما في ذلك الأشخاص الذين يستخدمون منصاتها كل يوم".