أرجأ القضاء في هونغ كونغ، اليوم الخميس، محاكمة قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، الموقوف حالياً، بعدما طلبت حكومة المنطقة منع محام بريطاني من تمثيله.
ويلاحَق جيمي لاي وعدد من المسؤولين في صحيفة آبل ديلي المغلقة حالياً، بتهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية"، ما يُعدّ مخالَفة لقانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين، ويعاقب عليه بالسجن مدى الحياة.
كانت المحاكم المحلية قضت بأن المحامي تيم أوين، المقيم في لندن، يمكنه تمثيل لاي. وطلب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، جون لي، من أعلى هيئة تشريعية في الصين أن تقرر ما إذا كان بإمكان المحامين الأجانب المشاركة في قضايا تتعلق بالأمن القومي.
وكان مقرراً بدء المحاكمة الخميس، لكنها أجلت إلى 13 ديسمبر/كانون الأول، للسماح للمدعين باقتراح جدول زمني جديد، في انتظار رد من بكين.
وكشف محامو الدفاع أيضاً أن إدارة الهجرة في المنطقة "أوقفت تمديد" تأشيرة العمل الحالية لأوين من دون ذكر الأسباب.
أوين رجل قانون بريطاني معروف، عمل من قبل في هونغ كونغ في قضايا حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
وقالت الحكومة في المحكمة إن السماح لمحامين أجانب بالتقاضي في قضايا الأمن القومي يشكل خطراً، لأنه ليست هناك أي وسيلة لضمان عدم البوح بأسرار الدولة.
وعندما أصدرت محكمة الاستئناف قرارها النهائي ضد الحكومة الإثنين، أعلن الرئيس التنفيذي أنه سيطلب من الصين التدخل، عبر نشر "تفسير" لهذا القانون الذي فرضته بكين منتصف عام 2020 لوضع حد للحركة المؤيدة للديمقراطية.
وكانت هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها هونغ كونغ إلى الآلية الواردة في قانون الأمن القومي الذي يسمح لبكين بأن تكون لها الكلمة الفصل في كيفية عمل القانون.
جيمي لاي (74 عاماً)، المسجون لدوره في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هزت هذه الأراضي الصينية في 2019، من الشخصيات البارزة في هذه الحركة. وقد يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وكانت صحيفته آبل ديلي انتقدت لسنوات السلطة الصينية، قبل إجبارها على الإغلاق منتصف عام 2021، بعد تجميد أموالها واعتقال بعض مسؤوليها، وبينهم مؤسسها جيمي لاي.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
