أدانت محكمة تمنراست، جنوبي الجزائر، الصحافي الموقوف رابح كارش، مراسل صحيفة ليبرتي، بتهم نشر منشورات تمس الوحدة الوطنية.
وخفضت المحكمة حكماً ابتدائياً كان يقضي بسجنه مدة عام إلى ستة أشهر، ما يعني خروج الصحافي رابح كارش من السجن الأسبوع المقبل، حيث كان اعتقل في شهر إبريل/نيسان الماضي.
وقالت المحامية زبيدة عسول لوكالة "فرانس برس": "سيطلق سراحه بعد خمسة أيام"، بعدما يكون قد أنهى فترة عقوبته مع احتساب توقيفه مؤقتاً خلال محاكمته.
وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت، في 12 أغسطس/آب الماضي، حكماً بالسجن مدة سنة في حق الصحافي رابح كارش، الذي يلاحق بتهم تتعلق "بإنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع، والترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور، والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".
وعبرت المحامية زبيدة عسول عن "صدمة" هيئة الدفاع من الحكم، مشيرةً إلى أن الصحافي "لم يفعل شيئا. لقد قام فقط بنقل الوقائع. هذا قرار ليس له تفسير قضائي. إنه قرار سياسي أكثر مما هو قضائي". وقالت لفرانس برس: "تراجع حرية الصحافة في بلادي يصدمني ويحزنني".
ولاحقت السلطات الصحافي كارش بعد نشره تقارير صحافية عن احتجاج السكان المحليين الطوارق في تمنراست، جنوبي البلاد، ضد التقسيم الإداري والتهميش الذي يطاولهم.