تعليق بث قناة جزائرية ووقف نهائي لأخرى

أعلنت السلطات الجزائرية تعليق بث قناة "البلاد" المستقلة، على خلفية بثها لقطات من جريمة قتل وحرق الشاب جمال بن إسماعيل قبل أسبوعين، في ثاني قرار من نوعه تتخذه السلطات ضد قناة مستقلة، بعد تعليق بث قناة "لينا".

وأكد بيان مشترك، نشرته وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري، أنه تقرر توقيف بث قناة البلاد وسحب اعتمادها لمدة أسبوع. وذكر البيان أن سلطة ضبط السمعي البصري "سجلت خروقات من قبل قناة البلاد، تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، بعد بثها لمقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن إسماعيل الذي راح ضحية عمل موجه من قبل تنظيم إرهابي"، وكذا "عدم وضع ميكانيزمات وإجراءات تقنية خاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة".

واعتبر البيان أنّ هذه "التجاوزات تستوجب توقيف بث هذه القناة لمدة أسبوع، بدءاً من تاريخ 24 أغسطس/آب الجاري"، إذ كانت السلطات قد طلبت من القنوات عدم بث أية لقطات عن جريمة "الأربعاء الأسود"، حيث أقدمت مجموعة من الشباب الغاضبين، في منطقة "الأربعاء ناث ايراثن" شرقي الجزائر، في 11 أغسطس الجاري، على إخراج شاب من داخل سيارة شرطة، اشتبه في تورطه في حرق الغابات، وقامت المجوعة بقتله بطريقة وحشية، وإحراق جثته في الشارع، وتصوير كل مراحل الجريمة بكل تفاصيلها، وهو ما أثار استياءً كبيرًا في الجزائر وغضبا شعبيا عارما.

وطلبت سلطة ضبط السمعي البصري من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة خلال مدة تعليق العمل. كما أكدت السلطة أنها تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ كامل التدابير والإجراءات القانونية المناسبة في حال تكرار مثل هذه التجاوزات والسقطات المهنية، وسارعت وزارة الاتصال، على أساس ذلك، بسحب الاعتماد.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

الرئيس الجزائري يوجه بـ"إنهاء الوضع الغامض للقنوات المستقلة"

وكانت سلطة ضبط السمعي البصري قد نبهت وسائل الإعلام السمعية البصرية، في بيان سابق في يونيو/حزيران الماضي، إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات ومتطلبات القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وآلياتها التي تتعلق بحماية الطفولة خلال بث البرامج المختلفة، ومراقبة المضامين الإعلامية التي تعرض للأطفال والجمهور الناشئ، حماية لهم من المخاطر وأشكال الأذى التي قد تلحق بهذه الفئة الحساسة من المجتمع.

وتعد قناة "البلاد" ثاني قناة يتم تعليق بثها في غضون أسبوع. وكانت السلطات قد قررت تعليق إغلاق قناة "لينا" المستقلة، بسبب بث الأخيرة نقاشًا غير مضبوط بحسب السلطات، حول جريمة قتل الشاب جمال بن إسماعيل والتنكيل بجثته.  

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الاتصال الجزائرية توصلها إلى قرار مشترك مع سلطة ضبط السمعي البصري بشأن الإغلاق الفوري والنهائي لقناة ثالثة، هي "الجزائرية وان" المستقلة، وسحب الاعتماد من القناة وتنفيذه فورًا، لأسباب تتعلق بـ"عدم احترامها لمتطلبات الأمن العام".

وذكر بيان مشترك لوزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي والبصري أنه "من منطلق مهامها الضبطية والرقابية على المشهد السمعي البصري، وحسب ما يخوله لها القانون الصادر في إبريل/نيسان 2014، فإن سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات مهنية من قبل قناة (الجزائرية وان) تتعلق أساسا بهدم احترام متطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية".

وأضاف نفس المصدر أنّ هناك أسباباً أخرى تقف وراء القرار، تتعلق بوجود متابعات قضائية وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة، بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من الجزائر وإليها من جهة، وتبييض الأموال من جهة أخرى.