فُرضت غرامة قياسية تبلغ 1,2 مليار يورو (1,3 مليار دولار) على شركة ميتا، المالكة لموقع فيسبوك، لنقلها بيانات مستخدمين في الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، في انتهاك لحكم قضائي سابق، على ما أعلنت الهيئة الأيرلندية الناظمة اليوم الإثنين.
وقالت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات التي تتحرك نيابة عن الاتحاد الأوروبي إنّ المجلس الأوروبي لحماية البيانات أمرها بتحصيل "غرامة إدارية تبلغ 1,2 مليار يورو"، وأعلنت "ميتا" أنها ستطعن في القرار.
تحقّق اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات (DPC) في نقل "ميتا الأيرلندية" (Meta Ireland) للبيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة منذ عام 2020.
ووجدت أنّ "ميتا"، ومقرها الأوروبي في دبلن، فشلت في "معالجة المخاطر التي تتعرض لها الحقوق والحريات الأساسية لموضوعات البيانات" التي حدّدت في حكم سابق صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).
ردّاً على ذلك، قالت "ميتا" إنّها "تشعر بخيبة أمل لاستفرادها"، واصفةً الحكم بأنّه "معيب وغير مبرر ويشكل سابقة خطيرة لعدد لا يحصى من الشركات الأخرى".
وكتب رئيس "ميتا" للشؤون العالمية، نيك كليغ، والمسؤولة القانونية الرئيسية، جينيفر نيوستيد، في مدونة: "نعتزم استئناف كل من مضمون القرار وحكمه بما في ذلك الغرامة، وسنسعى للحصول على أمر من المحاكم لإيقاف مهل التنفيذ النهائية".
وأضافا: "لا يوجد تعطيل فوري لفيسبوك في أوروبا".
في البداية، أرادت اللجنة الأيرلندية لحماية البيانات إلزام "ميتا" بتعليق عمليات نقل البيانات المخالفة، قائلةً إنّ الغرامة "ستتجاوز نطاق الصلاحيات التي يمكن وصفها بأنها مناسبة ومتناسبة وضرورية".
لكنّ المنظمين النظراء في الاتحاد الأوروبي، المعروفين باسم السلطات الإشرافية المعنية (CSAs)، لم يوافقوا على ذلك.
وقالت اللجنة الأيرلندية: "جميع السلطات الإشرافية المعنية الأربع ترى أن ميتا أيرلندا يجب أن تخضع لغرامة إدارية".
مع عدم وجود أمل في التوصل إلى توافق في الآراء، أحالت اللجنة الأيرلندية الاعتراضات إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي (EDPB) الذي قضى بأن تعلّق "ميتا أيرلندا" نقل البيانات الشخصية مستقبلًا إلى الولايات المتحدة ودفع غرامة.
في المدونة، قال كليغ ونيوستيد إنّ قرار مجلس حماية البيانات المتعارض مع اللجنة الأيرلندية "يثير أسئلة جدية".
وأضافا: "لم تفعل أيّ دولة أكثر من الولايات المتحدة للتوافق مع الأنظمة الأوروبية من خلال إصلاحاتها الأخيرة، في حين أن نقل البيانات مستمر بلا عوائق إلى حد كبير إلى دول مثل الصين".
فرض المنظمون في الاتحاد الأوروبي غرامات على "ميتا" بمئات الملايين من اليورو بسبب انتهاكات البيانات من قبل خدمات "إنستغرام" و"واتساب" و"فيسبوك". وهذه الغرامة هي الثالثة التي تُفرض على "ميتا" خلال العام الحالي في الاتحاد الأوروبي، والرابعة في ستة أشهر.
كذلك، فرضت على "أمازون" عام 2021 غرامةٌ قيمتها 746 مليون يورو في لوكسمبورغ، لانتهاكها لائحة حماية البيانات العامة للاتحاد الأوروبي.
(فرانس برس)