حبس الصحافي التونسي زياد الهاني

قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، صباح اليوم الاثنين، إيداع الصحافي، زياد الهاني، السجن على أن يُعرض للمحاكمة يوم 10 يناير/كانون الثاني الحالي.

وعُرض الهاني أمام قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة هذا الصباح، بعد تحقيق معه أمام فرقة أمنية مختصة يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2023، ليتقرر الاحتفاظ به موقوفاً ويُعرَض صباح اليوم أمام قاضي التحقيق.

وأثناء عرض الهاني أمام قاضي التحقيق، نظّم صحافيون تونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، رفعوا خلالها شعارات "الحرية لزياد الهاني" و"يا زياد لا تهتم الحرية تشترى بالدم" و"حرية الصحافة خط أحمر" و"الصحافة حرة" و"لا تراجع على الحرية".

كما ندّد المحتجون بالمحاكمات المتواصلة لعدد من الصحافيين، ورفعوا صور الصحافيين التونسيين المسجونين، خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك.

وقال رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، التي دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية، زياد دبّار، لـ"العربي الجديد": "نحن نخشى الإجراءات التعسفية على عدد من الصحافيين التونسيين بسبب عملهم، وآخرها الاحتفاظ بالزميل زياد الهاني وسجن الزميلين خليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، والتحقيق مع عدد من الزملاء بالاعتماد على المرسوم 54، وهو مرسوم مسلط على رقاب الصحافيين نطالب بسحبه".

 وأضاف: "نحن نطالب القضاء التونسي بالاعتماد على النصوص القانونية التي تنظم عمل الإعلام، وهما المرسومان 115 و116، وعدم اللجوء إلى نصوص زجرية سالبة للحرية مثل المرسوم 54 والمجلة الجزائية ومجلة الاتصالات".

وختم: "نرفض العقوبات السالبة للحرية، وندين ما يحصل للزميل زياد الهاني، ونفكر الآن في الخطوات التي يمكن للنقابة أن تتخذها دفاعاً عن حرية الصحافة".

وكان اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين قد أصدرا بيانين أعلنا فيهما رفضهما سجن الهاني، داعين السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عنه وإيقاف الملاحقة القضائية ضده.

تقارير عربية

التحديثات الحية

عام الاعتقالات السياسية في تونس: إنهاء كل رأي معارض

يُذكَر أن سبب التحقيق مع الهاني والاحتفاظ به يعود، وفقاً لمحاميه، إلى حديثه صباح يوم الاحتفاظ به في البرنامج الإذاعي الصباحي Emission impossible، الذي يبث عبر إذاعة "إي أف أم" الخاصة، عن فشل وزيرة التجارة في الحكومة التونسية في إدارة بعض الملفات، داعياً إلى عزلها.

وهي ليست المرة الأولى التي يُستدعى فيها الهاني للتحقيق، إذ مَثل أمام محققي الأمن التونسي أكثر من أربع مرات منذ إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قراراته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 وانفراده بالسلطة بعد إقالة الحكومة وحل البرلمان.

ولم يفوّت الهاني أي فرصة للتعبير عن رفضه لهذه القرارات، معتبراً ما قام به سعيد انقلاباً على المسار الديمقراطي الذي انطلقت فيه تونس منذ نجاح ثورتها سنة 2011. كما أكد أكثر من مرة رفضه لسياسة التضييق على حرية الصحافة وحرية العمل السياسي من قبل السلطات التونسية.