قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية تجديد حبس محمد الغمري، شقيق الصحافي المصري المعارض المقيم في تركيا حسام الغمري، لمدة 15 يوماً، وذلك لاتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية، وممارسة نشاط تلقي أموال من الخارج وتمويل الجماعة داخل مصر".
وقال مصدر قضائي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ نيابة أمن الدولة العليا حققت مع محمد الغمري على مدار يومي الإثنين والثلاثاء في اتهامات جاء في مقدمتها: "جمع وتلقي تبرعات مالية وأموال أخرى من داخل مصر وخارجها، ومن عناصر هاربة خارج الدولة المصرية بعضها محكوم عليها بتهم الإرهاب والبعض الآخر مطلوب القبض عليه".
كذلك اتهم الغمري بأنّه "انضم إلى جماعة إرهابية، وسعى إلى تحقيق أغراضها داخل مصر من خلال نشاط جمع الأموال وتلقيها في الداخل والخارج والعمل بها في أنشطة محظورة داخل مصر".
وقد نفى الغمري كافة الاتهامات الموجهة له، وأكد أنه لم يسبق له الانتماء إلى أي جماعة أو حزب سياسي، وليس له أي أنشطة سياسية.
وكان محامون حقوقيون قد أعلنوا القبض على محمد الغمري، شقيق الصحافي المصري المعارض المقيم في تركيا حسام الغمري، من منزله.
وأكد حسام الغمري النبأ عبر حسابه في "تويتر" وكتب: "قبل قليل قام الأمن الوطني بالقبض على شقيقي محمد الغمري. نظام خائف... مرتعش... مهزوز... ترعبه الكلمة الحُرة. نظام غير واثق من نفسه... نظام لا يخجل ولا يستشعر الحرج. نظام دميم... نظام قبيح... نظام يدمر مصر والمصريين".
ووفقاً للمحامي الحقوقي نبيه الجنادي، فإنّ "محمد الغمري يعمل مهندساً وليست له أي علاقة بالسياسة بأي شكل، وهو أب لأربعة أطفال صغار. وليست من الطبيعي محاسبة أشخاص على أفعال آخرين، لمجرد صلة القرابة".
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على نجل حسام الغمري، يوسف، قبل 6 أشهر، حين شارك الصحافي عدداً من المصريين المقيمين في الخارج في الدعوة إلى تنظيم تظاهرات معارضة في مصر يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. ويوسف الغمري طالب في السنة الخامسة في كلية الهندسة، وعمره 24 عاماً.
وسبق لمنظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أن ندّدت بظاهرة التنكيل بأسر المعارضين في الخارج.
وسبق أن أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أنّ التنكيل بأسر المعارضين لا يستهدف المعارضين في الداخل فقط، بل المعارضين في الخارج أيضاً، إذ "دأبت السلطات المصرية على مدار أعوام على التنكيل بأسر المعارضين السياسيين المقيمين في الخارج من أجل تهديدهم وإجبارهم على السكوت في ظل تصاعد حملات الاعتقالات العشوائية، وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها بمساعدة النيابة العامة والقضاء المصري".
ورصدت الشبكة أنّ "النظام في مصر يحاكم ويعاقب أشخاصاً لكونهم فقط أقرباء ومن أسر معارضين أو منتقدين له وسواء كانوا متهمين أو مغتربين، وبالطبع ينال ذوو أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين نفس الأذى، إذ يوجه لهم نفس الاتهامات التي وجهها لذويهم (...) ويتم استخدام هذا النهج أحياناً للضغط على المتهم أو المغترب المعارض والمنتقد، أو كانتقام منه عبر استهداف أقربائه، دونما اعتبار للدستور أو القانون ومن دون أي احترام لقيم واتفاقيات حقوق الإنسان".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
