حكم بسجن صحافي ومدوّنين في تونس

ذكرت إذاعة موزاييك أف أم التونسية الخاصة، نقلاً عن مصادر قضائية لم تذكرها، أنّ النيابة العمومية أصدرت مساء أمس الخميس أمراً بالإيداع في السجن ضدّ المدوّنين سليم الجبالي وأشرف بربوش والصحافي لطفي الحيدوري في القضية المعروفة في تونس بقضية مؤسسة انستاليغو.

وتعود هذه القضية إلى شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2021، عندما أعلنت الشرطة التونسية عن مهاجمة مقر شركة انستاليغو في مدينة القلعة الكبرى، في محافظة سوسة الساحلية، حيث وجّهت النيابة العمومية عدّة اتهامات للعاملين في المؤسسة، منها: "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، مع إضافة تهمة "ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة" وتهمة "المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي".

نتج عن هذه التهم في المرحلة الأولى إيداع الصحافية شذى الحاج مبارك في السجن، وإدراج صاحب الشركة وزوجته في التفتيش.

من جهتها، نفت الشركة هذه التهم في بيان أصدرته في شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل من العام 2021، حيث أكّدت فيه أنّها شركة تعمل في مجال إنتاج المضامين الرقمية لمؤسسات غير تونسية، وأن لا علاقة لها بالتهم الموجهة للعاملين فيها، معتبرةً أن ما حصل تصفية حسابات سياسية بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الاستثنائية في 25 يوليو/ تمّوز 2021.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيون تونسيون يواجهون تهديدات على خلفية تغطيتهم الأزمة السياسية

ويعدّ المدوّن سليم الجبالي أحد أشهر المدونين التونسيين، من خلال صفحته "وزير ضغط الدم والسكر"، وسبق أن صدر ضدّه حكمٌ بالسجن لمدّة 6 أشهر من قبل المحكمة العسكرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بسبب تدوينات نشرها على صفحته واعتبرت مسيئة للجيش التونسي.

أمّا لطفي الحيدوري فهو صحافي معروف بمعارضته للنظام التونسي قبل الثورة، حيث عمل في صحيفة الموقف المعارضة لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وكان قد تعرّض للعديد من المضايقات والمحاكمات، لينتقل بعد الثورة للعمل في صحيفة الضمير، المقربة من الأحزاب الإسلامية في تونس، وفي صحيفة الفجر الناطقة باسم حركة النهضة.

يذكر أنّ تونس شهدت بعد قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، والتي تضمّنت حلّ مجلس نوّاب الشعب وجمعه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، العديد من المحاكمات لصحافيين. لطالما عبّرت النقابة الوطنية للصحافيّين التونسيين والعديد من المنظّمات الحقوقية عن أنّ هذه المحاكمات تشكّل تهديداً لحريّة الصحافة، والتي تعدّ من أكبر مكاسب الثورة التي شهدتها تونس في العام 2011.