دعوة لتنفيذ حكم قضائي باستبعاد عضوين من مكتب نقابة الصحافيين في مصر

أصدر عضوا مجلس نقابة الصحافيين المصرية، محمود كامل وهشام يونس، الحاصلان على حكم من القضاء الإداري بإلزام نقابة الصحافيين بإعادة تشكيل هيئة مكتبها واستبعاد الزميلين، محمد شبانة وإبراهيم أبوكيلة، من منصبي السكرتير العام ووكيل النقابة، بياناً إلى الجمعية العمومية، أكدا فيه مطالبتهما للنقيب بتنفيذ الحكم القضائي.

جاء الحكم في الدعوى المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن الصحافيين هشام يونس ومحمود كامل، عضوي المجلس، التي حملت رقم 47553 لسنة 75 قضائية، ضد نقيب الصحافيين، ضياء رشوان.

وطالبا في الدعوى بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحافيين باعتماد تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة فيما تضمنه من كون محمد شبانه عبد العزيز بدوي سكرتيراً عاماً للنقابة، وإبراهيم السيد ابراهيم أبو كيله وكيلاً للنقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة في ضوء ما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بعدم جواز احتفاظ أعضاء المجالس التشريعية بمناصب تنفيذية بهيئة مكتب مجلس النقابة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

وقال عضوا المجلس إن أهمية الحكم بإبعاد الزميلين محمد شبانة وإبراهيم أبوكيلة، من منصبي السكرتير العام والوكيل، تتجلى في أن أثره سيمتد للأجيال القادمة، وسيظل مرجعاً للعمل النقابي في المستقبل، لايمكن تجاهله أو تجاوزه. 

وبناءً على ما سبق طالب عضوا المجلس نقيب الصحافيين، بصفته الممثل القانوني للنقابة، بإعمال القانون وتنفيذ الحكم فوراً، ليس من باب الوقوف على مسؤولياته فقط وإنما أيضاً لكون الصحافيين أولى بتطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، وعدم تجاهلها أو الالتفاف عليها.

كما طالبا النقيب أيضاً بأن يكتفوا بما انتهيا إليه من حكم واضح، وجلي، دون أن يضطروا لمزيد من إجراءات التقاضي أو السعي بين ساحات المحاكم بعد أن بات الأمر محسوماً بصدور الحكم ومن قبله فتوى مجلس الدولة، خاصة أن أحكام القضاء الإداري تصدر واجبة النفاذ ولا يوقف تنفيذها مجرد الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

نقابة ناشري الإعلام الجزائرية: الصحف على حافة الإفلاس

وتزامناً مع صدور الحكم أوضح عضوا المجلس للجمعية العمومية صاحبة السلطة الأعلى في نقابة الصحافيين أن "فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وهيئة مكتب النقابة صدرت دون سعي منا، وإنما بناءً على طلب من الهيئة الوطنية للصحافة بشأن جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ورئاسة تحرير أي من إصدارات المؤسسات القومية".

وأكد عضوا المجلس أن نقيب الصحافيين بصفته الممثل القانوني للنقابة هو المخاطب والمنوط به تنفيذ الحكم على وجه السرعة والاستجابة للطلب الذي قدمه 4 من أعضاء المجلس لعقد اجتماع طارئ يتضمن اعتماد تشكيل جديد لهيئة المكتب، مع استبعاد الزميلين شبانة وأبو كيلة.

واعتبر عضوا المجلس تنفيذ الحكم فرصة مواتية لإعادة إحياء وتصحيح مسار العمل النقابي للعمل داخل مجلس النقابة كوحدة متماسكة دون صراع بين أغلبية تنفرد بمخالفة القانون وأقلية تمتلك حكماً يدعم تمسكها بصحيحه.

وقال عضوا المجلس "إننا نمد أيدينا لكل الزملاء أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم الزميلان أبوكيلة وشبانة، لاستكمال ما تبقى من هذه الدورة النقابية والعمل معاً لما فيه صالح النقابة متشحين بثوابت نقابية لا خلاف عليها تحت مظلة احترام القانون وأولوية إنكار ذواتنا صوناً لمهنتنا ولنقابتنا".