استمع إلى الملخص
- كان الزغيدي وبسيس قد حُكم عليهما سابقًا بالسجن لمدة 8 أشهر لنشر أخبار كاذبة عبر برنامج إذاعي، ويعني القرار الجديد استمرار حبسهما بعد انتهاء العقوبة.
- يُحتجز حاليًا خمسة صحافيين تونسيين بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي، مما يعكس تراجعًا في حرية الصحافة بتونس خلال السنوات الأخيرة.
قرّر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس، الثلاثاء، إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق الصحافيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بتهمة تبييض الأموال وغسلها، علماً أنهما يقضيان حكماً بالسجن لإدانتهما بـ"نشر أخبار كاذبة".
وأثار القرار الجديد ردود فعل غاضبة في الوسطين، الإعلامي والحقوقي، في تونس، واعتبر الكثيرون أنه يدخل في خانة ضرب حرية الصحافة والرأي والتعبير، وعملية استباقية حتى لا يتمكن الزغيدي وبسيس من مغادرة السجن بعد انقضاء العقوبة التي فرضها القضاء التونسي عليهما في مايو/ أيّار الماضي.
وكانت محكمة تونسية قد قضت بسجنهما لمدة 8 أشهر بتهم تتعلق بـ"استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام "، بعد مشاركتهما في البرنامج الصباحي "مهمة مستحيلة"، الذي كان يُبَث عبر إذاعة إي أف أم الخاصة.
ويعني قرار قاضي التحقيق الذي صدر الثلاثاء أن مراد الزغيدي وبرهان بسيس لن يغادرا السجن مثلما كان منتظراً في نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي. وانتقدت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أميرة محمد، القرار، ورأت أنّه "متعمد من السلطات التونسية لعدم إطلاق سراح الصحافيين المساجين من خلال إثارة دعوات جديدة كلما انتهت فترة سجن أحدهم".
ويوجد خمسة صحافيين تونسيين في السجن حالياً، هم: مراد الزغيدي وبرهان بسيس ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك وسنية الدهماني، الذين يقبعون منذ أشهر في السجون التونسية بتهم تتعلق بعملهم الإعلامي، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية والنقابية سابقة فى تاريخ تونس تشير إلى التراجع المخيف في حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير خلال السنوات الثلاث الماضية.