ردود فعل واسعة على مواقع التواصل في الأردن بعد النطق بالحكم في قضية الأمير حمزة

13 يوليو 2021
حكم عليهما بالسجن 15 عاماً (خليل مزرعاوي/فرانس برس)
+ الخط -

ردود فعل واسعة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد أن قضت محكمة أمن الدولة، أمس الاثنين، بالأشغال المؤقتة 15 عاماً على المتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" أو "قضية الفتنة"، وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد.

وتباينت ردود الفعل، وسط تركيز في التعليقات على أنّ المحاكمة يجب أن تشمل السياسات التي نفذها عوض الله خلال توليه العديد من المناصب في الدولة الأردنية، حيث شغل العديد من المناصب الهامة، أبرزها وزارة التخطيط والتعاون الدولي (2001-2005)، ثم وزارة المالية، وعمل أيضاً رئيساً للديوان الملكي (2007- 2008)، ثم مبعوث الملك عبد الله الثاني الخاص إلى السعودية، وبعدها عمل مستشاراً لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. 

وخلال جلسات المحكمة، قال المتهمان إنهما غير مذنبين بالقضية، فيما قررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين بالقضية سرّاً، وبررت قرارها بأنّ وقائع الدعوى تتعلق بـ"أمن وأسرار الدولة، وحفاظاً على النظام العام". 

ووفق لائحة الاتهام، فإنّ هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة بن الحسين، وليّ العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع المتهمين المتابعين في القضية، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم. 

وكان رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة، قد أعلن، أنّ الأمير حمزة لن يُحاكم، وأنّ موضوعه "يُحل داخل العائلة المالكة". 

وشهد الأردن في 3 إبريل/ نيسان الماضي، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة. ويوماً بعد ذلك، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهماً، بينهم الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره. وأشار الصفدي إلى تحقيقات شاملة مشتركة حثيثة، قامت بها الأجهزة الأمنية، رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن". 

تعليقاً على المحاكمة، كتب المحلل السياسي حسن البراري، في تغريدة على تويتر: "كنت أتمنى محاكمة باسم عوض الله على تهم الفساد، وكنت أتمنى أن تستجيب الدولة للمطالب الشعبية بمحاكمته وإعطائه فرصة الدفاع عن نفسه، لكن جرت محاكمته على مسألة أخرى، وهذا يؤشر على حقيقة أن أولويات الدولة لا تتوافق مع الأولويات الشعبية #باسم_عوض_الله".

أما هيلدا عجيلات، فقالت في تغريدة: "على فكرة، قرار المحكمة مميز بحكم القانون، وبالتالي لم يصبح الحكم قطعياً، لكون الحكم يزيد على ١٠ سنوات، ولدى المحامي أيضاً فرصة لأن يقدم لائحة تمييز خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ صدور قرار الحكم".

بدوره، كتب الصحافي والكاتب ياسر أبو هلالة: "أمن الدولة الأردنية تقرر حبس المتهم باسم عوض الله بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 سنة. وهي تعادل سنوات عمله مسؤولاً نافذاً، سواء في الحكومة الأردنية أو الديوان الملكي. لينتقل نفوذه بعدها إلى #السعودية مستشاراً مقرباً لولي العهد السعودي".

من جهته، اعتبر إبراهيم صباح كل القضية غير مهمة، مقارنة باحتياجات المواطن المعيشية، بالقول: "اليوم معظم الناس بالشارع والمواقع بيحكوا عن #قضية_الفتنة و#باسم_عوض_الله بالنسبة إليّ شخصياً الموضوع وأشخاصه من كبيرهم لصغيرهم ومن أولهم لآخرهم بلا أستثناء ما بهموني ولا بهمني معرفة تفاصيل القضية كلها. كل إلي بهمني رغيف الخبز لأنه أهم قدر وشأن من كل الشخوص إلي جوعونا وهم شبعانين".

أما نضال سلامة، فكتب: "نرجع نعيد السؤال ونقول.. حينما كان عوض الله طيلة ٢٠ عاماً يسرح ويمرح وووووو أين كانت أجهزة الدولة عنه؟؟ وكان الحراك الشعبي لسنوات يطالب بمحاكمته بقضايا فساد.. فساد بحق الوطن ومقدراته.. فلماذا لم يحاكم من قبل؟؟".

وتقول هبة المقابلة، في تغريدة لها: "باسم عوض الله كان "رجل دولة"، وتمّ الزج لأردنيين بالسجن لأنهم فقط وجهوا نقد "لرجل الدولة" باسم عوض الله. لم يعرف الأردنيون لماذا جاء باسم، ولماذا منح السلطة المطلقة ولماذا سجن، ولكنهم يعرفون أن باسم باع مؤسسات البلد وأن محاكمته لم تتم بسبب جرائمه بحق الأردن وأنما بسبب خلافات شخصية".

المساهمون