المسؤولة التنفيذية في هونغ كونغ تقلل من مخاوف عمالقة التكنولوجيا إزاء قانون حول الخصوصية

قللت المسؤولة التنفيذية في هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، من أهمية تحذير شركات تكنولوجيا كبرى من بينها "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" بأنها قد تغادر المركز المالي البارز، في حال مضت السلطات قدماً بقانون جديد حول الخصوصية.

وكانت سلطات المدينة كشفت عن خطط لسنّ قانون جديد حول "كشف المعلومات الخاصة"، أي نشر بيانات خاصة وشخصية على الإنترنت تكشف هوية شخص، ما يعرضه لمضايقات.

لكن الصياغة واسعة النطاق للقانون المقترح أثارت قلق شركات تكنولوجيا عملاقة تخشى أن تكون عرضة للمساءلة وأن تتم مقاضاة موظفيها بسبب محتوى المستخدم.

وحددت تلك الشركات مخاوفها، في رسالة وجهتها إلى حكومة هونغ كونغ عبر "تحالف آسيا للإنترنت" الذي يضم عمالقة تكنولوجيا مثل "غوغل" و"فيسبوك" و"تويتر" و"لينكد إن" و"آبل".

Google, Facebook and Twitter warned that they could stop offering their services in Hong Kong if the Chinese territory proceeds with plans to change privacy laws https://t.co/blNg1TykgK pic.twitter.com/XsItpfOKRA

— Reuters (@Reuters) July 5, 2021

وحذرت الرسالة المؤرخة بـ25 يونيو/حزيران، ونشرت هذا الأسبوع، من أنّ "تطبيق عقوبات تستهدف أفراداً لا يتوافق مع الأعراف والأنماط العالمية".

وأضافت "الطريقة الوحيدة كي تتجنب شركات تكنولوجيا تلك العقوبات ستكون بالامتناع عن الاستثمار وتقديم خدماتها في هونغ كونغ، وبالتالي حرمان الأنشطة التجارية في هونغ كونغ والمستهلكين، وفي نفس الوقت خلق عوائق جديدة أمام التجارة".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إغلاق "آبل ديلي" في هونغ كونغ... صوتٌ آخر يُخنق

وردًا على سؤال حول ذلك التحذير قللت المسؤولة التنفيذية في المدينة كاري لام من تلك المخاوف. وقالت للصحافيين "إننا بصدد استهداف الكشف غير القانوني عن المعلومات الخاصة، وتمكين المسؤولين عن الخصوصية من إجراء تحقيقات وتنفيذ عمليات، هذا كل شيء".

وشبهت لام الصلاحيات الجديدة المتعلقة بخصوصية البيانات، بقانون للأمن القومي فرضته بكين على هونغ كونغ العام الماضي لإسكات المعارضة بعد تظاهرات حاشدة شهدت أحيانا أعمال عنف في 2019.

وقالت لام إنّ قانون الأمن ذلك تعرض "للافتراء والتشهير". وأضافت أن لجنة الخصوصية في هونغ كونغ ستكون سعيدة بلقاء ممثلي قطاع التكنولوجيا للرد على أي مخاوف قد تكون موجودة لديهم.

لكنها لمحت إلى أنّ حكومتها مصممة على المضي قدما بتسريع التشريع الجديد. وأكدت "بالطبع، سيكون من المثالي تخفيف ذلك القلق عند سن التشريع. لكن في بعض الأحيان يحتاج الأمر إلى إثباته من خلال التطبيق".

(فرانس برس)