رفضت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام، اليوم الثلاثاء، انتقادات الولايات المتحدة للخطوات التي اتُّخذت مؤخراً بحق صحيفة مدافعة عن الديمقراطية بموجب قانون الأمن القومي، مشيرةً إلى أن على وسائل الإعلام عدم "تقويض" الحكومة.
ولطالما عُرف المشهد الإعلامي، سواء الدولي أو المحلي، في هونغ كونع بحيويته، لكن حرية الصحافة تراجعت بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة.
وجمّدت السلطات الأسبوع الماضي أصول أكثر صحيفة مدافعة عن الديمقراطية في هونغ كونغ "آبل ديلي" بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة في 2020.
ووجّهت اتهامات رسمية لأعلى مسؤولَين في الصحيفة بـ"التواطؤ" مع جهات أجنبية، وهو ما يعد جريمة بموجب قانون الأمن القومي، على خلفية مقالات قالت الشرطة إنها دعت لفرض عقوبات دولية على قادة الصين وهونغ كونغ.
وقالت كاري لام في ردّها على سؤال بشأن "آبل ديلي" وحرية الإعلام في المدينة، "لا يمثل انتقاد حكومة هونغ كونغ مشكلة، لكن إذا كانت هناك نية لتنظيم أنشطة تتسبب بتقويض الحكومة، فهذا بالتأكيد أمر مختلف".
وبخلاف البر الصيني الرئيسي، حيث وسائل الإعلام مملوكة للدولة بمعظمها وتخضع لرقابة مشددة، يتضمن الدستور المصغّر لهونغ كونغ التي تحظى بحكم شبه ذاتي بنوداً تحمي حرية التعبير. لكن حملة الصين المتواصلة لاجتثاث أي معارضة بعد احتجاجات 2019 الحاشدة والتي تخللها عنف أحياناً، فاقمت القلق بشأن مستقبل المدينة.
ويجرّم قانون الأمن القومي الجديد مجموعة من وجهات النظر السياسية فيما أثارت الإجراءات التي اتّخذت ضد "آبل ديلي" تساؤلات في أوساط وسائل الإعلام بشأن ماهية الآراء أو التقارير التي يمكن أن تدفع السلطات لفتح تحقيقات.
وقالت لام إنّ ملاحقة "آبل ديلي" قضائياً لا تمثّل هجوماً على "العمل الصحافي العادي"، مشيرة إلى أن الصحيفة سعت عبر تغطيتها لتقويض أمن الصين القومي. وفي ردها على سؤال لأحد الصحافيين بشأن تعريف الحكومة للعمل الصحافي العادي قالت "أعتقد أنك أقدر على الإجابة عن هذا السؤال".
وكانت الولايات المتحدة من بين دول غربية عدة انتقدت تحرّك الشرطة ضد "آبل ديلي"، معتبرة أنه يقوّض حرية الإعلام وسمعة هونغ كونغ كبيئة آمنة للأعمال التجارية.
ورفضت لام هذه المواقف قائلة "لا تحاولوا اتّهام سلطات هونغ كونغ باستخدام قانون الأمن القومي كأداة لقمع الإعلام أو خنق حرية التعبير". وتابعت "أعتقد أن كل هذه الاتهامات من قبل الحكومة الأميركية خاطئة".
ولطالما كانت "آبل ديلي" شوكة في خاصرة بكين عبر دعمها الواضح للحراك المطالب بالديمقراطية في المدينة وانتقادها العلني لقادة الصين. ومثّلت إجراءات التوقيف وتجميد الأصول الأسبوع الماضي ضربة لقدرتها على مواصلة عملياتها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
