سجن الصحافي التونسي خليفة القاسمي

أعلنت إذاعة "موزاييك أف أم"، مساء الأحد، أن فرقة من الشرطة التونسية قامت صباحاً بإيقاف مراسل المحطة خليفة القاسمي في محافظة القيروان (وسط البلاد)،  تنفيذاً لحكم صادر بحقه من قبل الدائرة 27 في محكمة الاستئناف في تونس العاصمة بالسجن لمدة خمس سنوات. 

التّهمة التي حُكم بموجبها على القاسمي هي "المشاركة في تعمد إفشاء معلومات متعلقة بعملية الاعتراض والمعطيات المجمعة عنه"، وفقاً للقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب. وجاء الحكم بعدما نشر في موقع الإذاعة في  شهر مارس/آذار 2022 خبراً يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في محافظة القيروان، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية التونسية.

بدأت قضية القاسمي في مارس 2022، بعد استدعاء القاسمي للتحقيق من قبل النيابة العامة، بسبب الخبر إياه. وطلبت النيابة من الصحافي الكشف عن مصادره، وهو ما رفضه ليتقرر إيداعه السجن. إلا أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعدداً من المنظمات الحقوقية نظمت وقفات احتجاجية، معلنة رفضها للقرار ومطالبة بإخلاء سبيل القاسمي ومحاكمته وفقاً للمرسومين 115 و116 المنظِّمين لقطاع الإعلام، لا قانون مكافحة الإرهاب.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

توقيف ومضايقة صحافيين: حرية الصحافة تتراجع في تونس

واستجابت النيابة العامة لهذه المطالب ليتم الإفراج عنه بعد 5 أيام من الإيقاف، على أن يُعرض لاحقاً على المحاكمة في حالة سراح. وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة حكماً بسجنه لمدة سنة. وبعد استئناف الحكم قررت الدائرة 27 من قطب مكافحة الإرهاب يوم 16 مايو/أيار الماضي زيادة في مدة السجن لمدة خمس سنوات، وهو ما دفع محاميه للّجوء إلى محكمة التعقيب (محكمة النقض) من أجل إيقاف تنفيذ الحكم، إلا أن محكمة التعقيب لم تصرح بحكمها لحد الآن وهو ما يجعل خليفة القاسمي أمام حتمية تنفيذ العقوبة.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وعدد من المنظمات الحقوقية رفضها للحكم الصادر ضد القاسمي، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال التضييق على حرية الصحافة والتعبير في تونس، من خلال إصدار عقوبات جسدية سالبة للحرية، "بهدف ترهيبهم وإدخالهم بيت الطاعة كي لا يقوموا بدورهم في إيصال المعلومة إلى الرأي العام".